امس الاول اعلن رئيس وفد الوساطة الجنوبية بين الحكومة والحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، توت قلواك، رفع جلسات التفاوض المباشر لاتاحة الفرصة للطرفين لاجراء مشاورات داخلية .
وكشف قلواك أن وفدي التفاوض يختلفان على 4 نقاط فقط من أصل 19 قضية كانا يتفاوضان حولها، وتعهد بالعمل على إجراء اتصالات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر .
وكانت المفاوضات قد انطلقت في السادس والعشرين من مايو الماضي بعاصمة جنوب السودان، واكد رئيس الوزراء وقتها أن الهدف الاساسي من المفاوضات هو السلام واستقرار ورفاه المواطنين خاصة في مناطق النزاعات، وقال إن اي معادلة لا تضع اعتبارا للمواطنين اولا ستكون نتيجتها خطأ، فيما اكدت الحركة الشعبية جديتها في التوصل إلى سلام .
(السوداني) تكشف
من جانبه كشف عضو رفيع بالحركة الشعبية شمال جناح الحلو ، أن الحكومة ووفدها المفوض تعوزهما الارادة في تحقيق سلام شامل وجذري، مشيرا إلى أن ابرز النقاط الخلافية تمثلت في المبادئ فوق الدستورية التي ترى الحركة انها من الثوابت الوطنية التي لا يجب تعديلها او غير قابلة للتعديل في حين يرى الوفد المفاوض انه يمكن اجراء تعديلات عليها .
المشورة الشعبية ايضا بها خلاف حيث ترى الحركة أن يخضع كل ما يتم التوصل اليه من اتفاقيات للمشورة الشعبية
ونوه العضو إلى أن ابرز النقاط الخلافية كانت حول المؤسسات التي تمت خصخصتها كالنقل النهري والميكانيكي وغيره، واضاف: طالبنا بعقد تلك المؤسسات وغيرها إلى القطاع العام، فيما ظل وفد الحكومة يردد اعذارا حول تلك المؤسسات بأنها اصبحت الآن في وضع مغاير ومختلف .
وكان موقف الحركة التفاوضي يتحدث عن جيش واحد قومي وطني بلا مليشيات اي أن لا توقيع إلا بعد حل مليشيات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والدعم السريع والدفاع الشعبي، حيث أن لا وجود سوى للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي نص دستور عليه 2005م على انه جيش دستوري، بالتالي فان الترتيبات الامنية تشمل الجيش، الحكومة، و(تحرير السودان)، كاشفا عن أن الوفد الحكومي رد قائلا ” انهم يستطيعون ذلك”.
واشار العضو إلى أن احدى النقاط الجوهرية في الخلاف تمثلت في المصارف الإسلامية، وكان موقف وفد الحركة المفاوض أن تعود كل المصارف إلى النظام التقليدي او أن تكون بنظام النافذتين (المزدوج)، وهو ما رفضه الوفد الحكومي، مشيرا إلى أن آخر نقاط الخلاف تمثلت في الغاء ديوان الزكاة، وقال “موقف الوفد بُني على ضرورة الغاء الديوان طالما تم الاتفاق على علمانية الدولة وان يتاح للمسلمين تكوين منظمات اجتماعية خاصة طوعية لجمع الزكاة، الا أن الوفد الحكومي رفض ذلك.
منبر منفصل
محللون سياسيون اعتبروا أن نقطة علاقة الدين بالدولة، ليست جديدة على الطرفين فهي موجودة في الاتفاق الذي اشار إلى أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الاديان، مشيرين إلى انها شئ نظري ولا يحتاج التوقف حولها وتفسيرها يختلف من شخص لآخر والواقع كذلك يكون مختلفا، منوهين إلى أن المشاكل الكبيرة في اتفاق الحكومة الحلو هي موضوع الترتيبات الامنية وادماج الجيش الشعبي فالحلو يصر على أن يظل جيشه كما هو الآن، لكن عضو الحركة محمد يوسف رأى في وقت سابق أهمية وجود جيش واحد قومي، جيش ليس جهوياً أو حزبياً، مشيراً إلى وجود (80) ألف جندي بالجيش الشعبي، داعياً إلى أن يكون شرط الانتماء للجيش أن يكون الفرد سودانياً بالميلاد وسجله نظيف وغيرها من الشروط .
ولفتوا إلى أن الحلو ليس راضيا عن اتفاق سلام جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية بدليل انه لم يلحق به، واختار منبرا منفصلا للتفاوض، ولاحظوا أن الحلو يطرح اشياء تتناقض مع اتفاق جوبا الذي بدأ بالفعل تنفيذه، فالاتفاق وضع دارفور كإقليم، بل وتم تعيين حاكم له، نقطة اخرى اشاروا اليها وهي أن الحكومة عينت قبل يومين واليا على النيل الازرق، ينتمي إلى حركة مالك عقار وربما اعتبره عقار رسالة سالبة له، وبعد يوم واحد تم تعليق المفاوضات.
ضغوط دولية
فيما اشارت تحليلات اخرى إلى أن الطرفين سيعودان قريبا إلى طاولة المفاوضات ليس طوعا، وانما بضغوط دولية، ولم تستبعد أن يتم تغيير لبعض اعضاء وفد التفاوض كما حدث في اتفاق نيفاشا، عندما تم تغيير غازي صلاح الدين بعلي عثمان محمد طه، وتوقعت التحليلات أن تشهد الايام القادمة زيارات معلنة وسرية لممثلي دول ومنظمات دولية للسودان، مشيرين إلى أن الضغوط الدولية ستظل مستمرة لوقف اطلاق النار بين الجانبين .
يذكر أن عضو الحركة الشعبية محمد يوسف المصطفى كشف في لقاء اعلامي سابق عن تعرضهم لضغوط للتخلي عن فصل الدين عن الدولة، لكن الحركة تمسكت بهذا الأمر، وقال “كانت علينا ضغوط خارجية لنقل ملف التفاوض من العسكريين إلى السياسيين، وأن يتم نقل التفاوض من جوبا، لكن الحركة رفضت، وأضاف: الضغوط مُورست علينا أكثر من الحكومة الانتقالية” .
