أعلنت مجموعة نواب مقالون من حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الأربعاء أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ الانقلاب في بورما وستنقلها الى محققي الأمم المتحدة.
قتل نحو 600 مدني بينهم 50 طفلا ومراهقا تقريبا، منذ الانقلاب في 1الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
والحصيلة قد تكون أعلى مع توقيف نحو 2700 شخص. ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين بدون إمكانية رؤية أقربائهم أو محامين.
ومع مجموعة نواب مقالون قالت مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم “لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو”، الهيئة التشريعية البورمية، إنها تلقت “180 ألف عنصر يظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين” تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية.
وتضم اللجنة النواب الذين تم تجريدهم من نيابتهم، وهن من الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي وباتوا ينشطون سريا.
وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد إن محاميها سيلتقون الأربعاء محققين من الأمم المتحدة للبحث في هذه الفظاعات المحتملة.
وأوضحت “هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار” بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول بورما.
وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية العام 2018 بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب.
في منتصف آذار/مارس ندد توماس أندروز الخبير الرئيسي المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع “جرائم ضد الإنسانية”.
ورغم أعمال العنف، فان التظاهرات للمطالبة بالديموقراطية لم تضعف مع عشرات آلاف الموظفين الذين ينفذون إضرابا وشلل قطاعات بكاملها من الاقتصاد.
في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، نزل المضربون إلى الشوارع الأربعاء وبعضهم رفع شارة الثلاثة أصابع التي ترمز الى المقاومة، بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بالنسبة لغالبية السكان بعدما أمر المجلس العسكري بتعليق بيانات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية.
هناك حوالى مئة شخصية من مغنين وعارضات أزياء وصحافيين، مستهدفة بمذكرات توقيف بتهمة نشر معلومات من شأنها التسبب بتمرد في القوات المسلحة.
يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام
