بسبب الهيمنة الإيرانية والفساد والوباء، يدخل العراق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ويعاني معظم الشعب من انهيار القطاع الاقتصادي وتعثر الرواتب مما يهدد باندلاع احتجاجات كبيرة كما حدث في السابق وسط انعدام الحلول.
وفي أحد أسواق للبيع بالجملة، بالقرب من حي مدينة الصدر في بغداد، تراجع الناس عن شراء الدقيق وبات مكدسا في أحد المطاعم، في منظر لم يشهده الناس من قبل، وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ويقول التقرير إن المنظر مؤشر على مستوى التراجع الكبير للاقتصاد وما يصفه الاقتصاديون بأنها أكبر أزمة مالية للعراق منذ عهد صدام حسين.
أزمة رواتب.. وفواتير في قائمة الانتظار
ولم يعد العراق قادرا على دفع فواتيره، وأدى ذلك إلى أزمة مالية كبرى مع احتمال زعزعة استقرار الحكومة، التي أطيح بها قبل عام، بعد احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة أدت إلى اندلاع اقتتال بين الجماعات المسلحة وتمكين إيران من السيطرة على العراق.
لقد انتهزت إيران الفرصة التي نشأت من حكومة مركزية عراقية ضعيفة لتقوية قوتها السياسية ودور ميليشياتها داخل العراق.
ويضيف التقرير، ومع تضرر اقتصاد العراق بسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز التي تمثل 90% من إيرادات الحكومة، لم يتمكن العراق من دفع رواتب موظفي الحكومة بشكل منتظم لشهور.
وفي الشهر الماضي، خفض العراق قيمة عملته لأول مرة منذ عقود، وارتفعت الأسعار على الفور في بلد يعتمد بشدة على الواردات.
وفي الأسبوع الماضي، قطعت إيران إمدادات العراق من الكهرباء والغاز الطبيعي بحجة عدم السداد تاركة أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام لساعات في اليوم، قبل أن تتراجع إيران لاحقا عن قرارها.
وبينما فاجأ تخفيض قيمة العملة معظم العراقيين، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية كانت تتشكل منذ سنوات. وتكلف رواتب ومعاشات القطاع العام الحكومة حوالي 5 مليارات دولار شهرياً، لكن عائدات العراق النفطية الشهرية وصلت مؤخراً إلى حوالي 3.5 مليار دولار فقط، ويعوض العراق النقص عن طريق حرق احتياطياته التي يقول بعض الاقتصاديين إنها غير كافية بالفعل.
وخلص صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إلى أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 11% في 2020. وحث العراق على تحسين الحوكمة والحد من الفساد المستشري في البلاد.
وعلى مدار 18 عاماً، دعمت عائدات النفط التوظيف الحكومي الذي تستغله الأحزاب لشراء الولاءات وتضاعف حجم الخدمة المدنية في العراق 3 مرات منذ عام 2004. ويقدر الاقتصاديون أن أكثر من 40% من القوة العاملة تعتمد على الرواتب والعقود الحكومية.
3 مليارات دولار لا تزال مجمدة في بنك عراقي
وقال مسؤولون عراقيون إن جزءاً من ديون العراق نتج عن عدم قدرته على السداد وهناك حوالي 3 مليارات دولار لا تزال مجمدة في بنك عراقي، بينما يكافح العراق للامتثال للعقوبات الأميركية ضد إيران.
المصدر: نيويورك تايمز
