قالت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الانقاذ، الإثنين، إنها علمت بأن محكمة الاستئناف قد طلبت اوراق بلاغ الانقلاب ضد عمر البشير وآخرين للنظر في الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين حول سقوط الدعوي الجنائية بالتقادم.
وأوضح عضو هيئة الاتهام والناطق الرسمي باسم هيئة الاتهاممعز حضره في تعميم صحفي، أن هذا إجراء قانوني طبيعي يتم وفقا لحق المتهمين في الاستئناف وفقا للقانون، وتابع “عليه لن تكون هنالك جلسة غدا الثلاثاء الخامس من يناير “.
وتواصل المحكمة إجراءاتها في السماع لمناقشة خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر الحبر، من قبل محامي الدفاع عن المتهمين في قضية مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989.
وقبل شهر رفضت المحكمة برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، بمعهد ضباط الشرطة بمركز الأدلة الجنائية اليوم الثلاثاء، طلب هيئة الاتهام بتعديل مراكز المتهمين لتحديد المتهم عمر البشبر كمتهم أول في القضية
وبررت المحكمة رفضها بأن هيئة الاتهام كانت شاهدة على يومية التحري ولم تطلب تعديل مركزه، وأضاف القاضي: “ليس هناك ضرر أو تأثير على العدالة حال تعديل مركز المتهم أو عدم تعديله”.
طلب
ووقتها طلب محامي المتهم هاشم أحمد عمر من المحكمة منحه إذنًا لعدم المثول أمام المحكمة عقب إصابته بفيروس كورونا واستشفائه بمستشفى علياء بأم درمان.
وطالب عدد من محامي الدفاع من المحكمة استبعاد الخطبة التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر الحبر، وعللوا طلبهم بأنه كان شاكيًا في البلاغ قبل توليه منصب النائب العام.
وقال محامي الدفاع عن المتهم علي الحاج محمد، المحامي كمال عمر، إن ما يدل على أن المحكمة سياسية علمه بصدور أمر قبض في مواجهة موكله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات من ممثلي قوى الحرية والتغيير.
وأكد عمر كفالة القانون عقب اتفاقية السلام 2005، لحق كافة المواطنين في التقاضي واللجوء إلى العدالة، ومضى متسائلًا: “لماذا لم يلجأو حينها لتقديم دعوى في مواجهة منفذي ومدبري الانقلاب، هل منع أحدٌ من تدوين البلاغ؟”
وأوضح محامي الدفاع عن علي الحاج، أنه لا يجوز قانونيًا رفع دعوى في مواجهة المتهمين في جريمة تقويض النظام الدستوري، وذلك لأنها جريمة وقتية وغير مستمرة وانتهت في الثلاثين من حزيران/ يونيو 1989
