جرائم بالجملة، وانتهاكات ممنهجة. الجلاد فيها الحزب الشيوعي الصيني، والضحية شعب بأكمله عانى الأمرّين بسبب ثقافته وديانته المختلفة. من دون أدنى شك فإنّنا نتحدث هنا عن الإيغور.
تلك الأقلية المسلمة التي تصدّرت قصتها عناوين الصحف العالمية، وباتت القضية مصدر قلق لدول ومنظمات حقوقية لم تعد تستوعب وجود هكذا نموذج في القرن الواحد والعشرين.
وربّما يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن الإيغور، معاناة شعوب أخرى كما هو الحال في ميانمار وكوريا الشمالية.
إلّا أنّ الفارق يكمن في وجود تحقيق دولي أو إجراءات من شأنها أن تحدّ من القمع ولو جزئياً في تلك الدول.
مقارنةً بحال الإيغور وسعي بكين الحثيث لعرقلة أيّ إجراء قد يتخذ ضدّها بسبب الأقلية المسلمة.
وانطلاقاً من النقطة السابقة، تعمل منظمات دولية على جمع ما أمكنها من أدلة تدين الصين.
وكان منها منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي أكّدت على لسان أحد مسؤوليها أنها تحاول فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور.
وفي مقابلة مع “أخبار الآن“، قالت صوفي ريتشاردسن مسؤولة ملف الصين في منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
إن “المنظمة وثّقت على مدى 4 أشهر الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الصينية بحق الإيغور والترك المسلمين.
والتي كان منها وضع قيود على حرية المعتقد والحد من قدرة الأفراد على تعليم أطفالهم لغتهم الأم”.
وأضافت: “نحن فى مسعى لفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات تماماً كما في ميانمار وكوريا الشمالية.
نطمح أن تتحول أزمة حقوق الإنسان التي يعانيها الإيغور إلى شأن دولي”.
وانطلاقاً من النقطة السابقة، تعمل منظمات دولية على جمع ما أمكنها من أدلة تدين الصين.
وكان منها منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي أكّدت على لسان أحد مسؤوليها أنها تحاول فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور.
وأضافت: “نحن فى مسعى لفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات تماماً كما في ميانمار وكوريا الشمالية.. نطمح أن تتحول أزمة حقوق الإنسان التي يعانيها الإيغور إلى شأن دولي”.
لم يقتصر دور “هيومن رايتس ووتش” على توثيق الانتهاكات والجرائم بحق الإيغور.
بل سعت إلى كشفها للعالم أجمع كما فعلت العديد من المنظمات الأخرى خلال السنوات السابقة، وقالت “ريتشاردسن”: “لم نوثّق هذه الانتهاكات فقط.
