أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس إن واشنطن تلقت 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998، والمدمرة الأمريكية يو إس إس كول في عام 2000، وكذلك مقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون غرانفيل، في عام 2008.
وأضافت: إن الحصول على تعويضات لهؤلاء الضحايا على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية. وعبّرت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تساعد هذه التعويضات، في إيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت.
استعادة الحصانة وتعويضات للضحايا:
وأوضحت أنها أحالت إلى الكونجرس الأسبوع الماضي شهادة وزير الخارجية، بشأن استعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب قانون تسوية مطالبات السودان الصادر في ديسمبر الماضي.
وأثنت الوزارة على جهود السودان البنّاءة خلال العامين الماضيين للعمل معنا لحل هذه المُطالبات العالقة منذ فترة طويلة. وأكدت أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان تستطيع أن تبدأ فصلًا جديدًا الآن، وقد أصبحت هذه العملية الصعبة وراءنا.
وشدد البيان على أن واشنطن تتطلع إلى توسيع علاقتنا الثنائية، ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني.
وتبنّى الكونجرس الأمريكي، في 22 ديسمبر الماضي، في ختام مفاوضات مضنية، قانونًا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المُتحدة تتعلق بهجمات سابقة، فيما يُشكل آخر خُطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخرًا.
النعويضات وفقر السودان:
وكان اقتراحا أمريكيا بشطب اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، مقابل تعويضات بقيمة 330 مليون دولار للضحايا الأمريكيين في حادثتي المدمرة كول والسفارتين، أثار غضبًا في هذه الدولة الواقعة شرق إفريقيا والتي تعاني من الفقر.
وأعرب وزراء وزعماء المعارضة وعامة الناس في البلاد، عن استيائهم من احتمال دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة، إذ اشتكى البعض قائلا إنه “ليس من العدل أن تعاني الحكومة الإصلاحية الجديدة في السودان من أفعال دكتاتور سقط”.
وتعتبر التسوية الأمريكية المقترحة جزءا من مطالبات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في العام 1998 والمدمرة “يو أس كول” قرب شواطئ اليمن في العام 2000 والتي يتهم نظام عمر البشير بالضلوع فيها.
