واشنطن تفرض قيود على انصار المخلوع الذين يقوضون الديمقراطية بالسودان
تمدين الثورة في السودان من اصعب الاشياء التي تواجه الحكومة الحالية فالنظام الذي استمر لثلاث عقود منالزمان لا زال لديه القوة الكبيرة في وضع العراقيل امام اي خطوة بناء للامام.
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض قيود على إصدار تأشيرات لأفراد سودانيين، لدورهم في تقويض المرحلةالانتقالية.
المراسل ينشر بيان الخارجية
واتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان له، مسؤولين في عهد الرئيس المخلوع، عمر البشير،وغيرهم، بـ”تقويض الديمقراطية الوليدة” في السودان.
وبموجب البيان الذي اطلع عليه موقع المراسل فرضت الوزارة قيودا على إصدار تأشيرات لأفراد مقيمين داخلالسودان وخارجه ”
يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في تقويض جهودالحكومة الانتقالية” التي تم تشكيلها بموجب الإعلان الدستوري العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن هذه القيود قد تشمل أفراد أسرهم المباشرين. وقالت الوزارة إن أسماء هؤلاء لن تتاحللجمهور،
لكن “سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقا للإرشادات المعمول بها”. وتشملالأعمال التي تورط فيها هؤلاء، بحسب البيان،
“إعاقة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديدوالتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد
أو انتهاك حقوق الإنسان، ما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية”. وقال، بومبيو، إن الولايات المتحدةمستمرة في الوقوف مع شعب السودان
وتطلعات الثورة، التي أطاحت البشير، في أبريل 2019. وأضاف: “نحن ندعم الحكومة الانتقالية المدنية بقيادةرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك،
ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصفوديمقراطي”.
قرار حظر السفر
واعتبر أن قرار فرض قيود على سفر أشخاص متورطين في تقويض العملية الانتقالية “يعكس التزام وزارةالخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء،
والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعبالسوداني: الحرية والسلام والعدالة”.
ماذا تحتاج الحكومة من امريكا ؟
بجانب هذه العقوبات التي تفرضها امريكا على شخصيات لم تذكرهم باسمائهم فان حكومة السودان تحتاج الىرفع اسم البلاد من قائمة الارهاب.
وان يتمكن السودان من وحكومته من الوصول الى السلطة الاقتصادية محلياً وعالمياً .
