أصدرت والي نهرالنيل دكتورة آمنة المكي توجيها لجهات الاختصاص بالولاية بإتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني وكوادره النشطة وقيادات واجهاته.
وطالب التوجيه الذي صدر من والي نهرالنيل والمعنون الى رئيس الجهاز القضائي، قائد سلاح المدفعية، قائد الفرقة الثالثة مشاة، مدير شرطة الولاية،
مدير المخابرات العامة بالولاية، رئيس الدائرة القانونية ووكيل النيابة الاعلى، طالب بإتخاذ الاجراءات القانونية
في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول النشطة والمتحركة بالفعل والقول والتحريض على جهاز الدولة الفدرالي او بالاجتماعات التي تهدف الى تدمير جهاز الدولة
او بإستخدام الاموال للقيام بعمليات تعمل على خلق الفوضى وانهيار الدولة.وجاء التوجيه استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
ووفقا لقرار لجنة تفكيك التمكين الأخير الخاص بمواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته بالمركز والولايات.
الخدمة
وفي تصريح سابق اكدت دكتورة امنه “الأمر المفروغ منه والمؤكد هو إزاحة المنتمي للمؤتمر الوطني متى ما كان فاسدا أو الذي تم تمكينه،
أما المنتمي للمؤتمر الوطني النزيه والذي تدرج في عمله بالحق ويؤديه بأمانة لن يطاله ظلم بإنهاء خدمته فقط لكونه (مؤتمر وطني)،
ولكنه لن يستمر أو يكون صانع قرار أو يبقى على رأس إدارة، أو يكون مسوؤلاً لأنه كان أحد سيوف الإنقاذ الباترة بسكوته عن الحق والسماح بمرور الباطل، ورأى الآخرين يظلمون ويفصلون ويقمعون وسكت، ورأى الفساد يستشري ولم ينطق بالحق”.
وشددت على أن ما سبق لا يعني أن الفساد حصري على الكيزان، وأكدت ان العدل أساس الحكم. وقالت: “ظللت أردد أن الفترة الانتقالية لعلها الفرصة الذهبية لأهل النظام المباد لكي يراجعوا حصيلة ما كسبت أيديهم من حكم دام ٣٠ سنة
دانت لهم فيه أرض السودان فأضاعوا حقوق الشعب الأساسية وفصلوا الأرض بالتخلي عن الجنوب، عليهم أن يقبلوا بحساب الدنيا وعقابها، ويغتنموا فترة الانتقال لمراجعة ما حصدوا والفيصل بين الجميع الانتخابات وان أتت بهم مرحباً، إن امد الله في الآجال”.
