أكدت وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مولانا سهام عثمان محمد أحمد، أهمية المسؤولية القائمة على عاتقهم لعكس صورة إيجابية عن السودان لإستيفاء متطلبات الإلتزام الفني بمذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي (فاتف) التي وقع عليها السودان جاء ذلك لدى تدشين ورشة الإلتزام الفني لجمهورية السودان في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار السلاح المقامة بمركز تدريب إبراهيم عبدالحميد اليوم التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية.أعلنت وكيل وزارة العدل بأن اللجنة الوطنية ستنظم ورشة عمل بعد ثلاث أسابيع لاستعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل والتوصيات المقدمة والإعداد لعملية التقييم الذي سيحدث في الفترة 2022-2023.
من جانبه قام السكرتير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادق عثمان عبد الماجد، بتقديم عرض لعملية التقييم المتبادل وفقاً للمعايير الدولية مع الوقوف على المجموعات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بعملية التقييم المتبادل.
فيما قدمت ممثلة وحدة المعلومات المالية رانيا محمد الحسن التوصيات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة إضافة إلى توصيات السلطات التشغيلية وإنفاذ القانون.
