نظمت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية اليوم بالقاعة الكبرى باكاديمية السودان للعلوم المصرفية ندوة بعنوان (تحديات ومآلات تطبيق النظام المصرفي المزدوج بالسودان .
قدمت فيها ورقتان ورقة عن (الاطر الكلية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج والفائدة التي تتعامل بها البنوك) قدمها دكتور محمد البشير عبد القادر حسين ،وورقة اخرى عن (خيارات المصارف السودانية تطبيق النظام المصرفي في السودان) أعدها وقدمها عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية دكتور عبد المنعم محمد الطيب ،
وأشارت ورقة الاطر الكلية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج الى ان مجلسي السيادة والوزراء اصدر قانون التعديلات المتنوعة باعتماد النظام المذدوج لسنة 2021 وشملت التعديلات كل القوانين ذات الصلة بالعمل المالي والمصرفي لتعمل بالنظامين الاسلامي او التقليدي ، مشيرا الي ان هناك اجماع من الخبراء والاقتصاديين والمصرفيين بضرورة تغيير النظام المالي القائم على الفائدة بنظام مالي جديد يجنب الاقتصاد العالمي الازمات المالية المتكررة ، كما ان الرجوع الى النظام المصرفي التقليدي يعني فتح نافذة ربوية في البنوك السودانية التي ظلت تعمل جميعها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية باستبعادها التعامل بالربا،
ولفتت الورقة الي ان هناك مطالبات في المؤتمر الاقصادي الاخير قبل صدور القانون دعت الى النظام المصرفي المزدوج وان الفائدة التي تتعامل بها البنوك ليست من الربا المحرم في الاسلام ،
من جانبها ذكرت ورقة خيارات المصارف السودانية تطبيق النظام المصرفي في السودان) ان نجاح تطبيق نظام مصرفي مزدوج يتوقف علي تبني رؤية تاخذ في الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بالاطراف الاساسية والمساعدة والمشاركة بالاضافة لدراسة الايجابيات والسلبيات التي صاحبت التجارب السابقة ،واوصت الورقة باهمية دراسة الاثار الايجابية والسلبية بتطبيق النظام المزدوج على الاقتصاد الكلي لاسيما ما يرتبط بالتحكم في الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي والعلاقات المصرفية الخارجية ، واعداد استراتيجية شاملة للتحول من النظام الاسلامي الى النظام التقليدي من خلال خارطة طريق متدرجة تتضمن جدولة زمنية للتحول .
