وزارة الداخلية توقف الخدمات والمعاملات بكافة مجمعات خدمات الجمهور

وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة “حقوقي” الطريفي إدريس دفع الله، بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور والمجمعات والمراكز الخدمية بكل البلاد.

واستثنى القرار تقديم الخدمات للحالات الإنسانية والضرورية والحيوية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تخفف إزدحام العاملين بهذه المجمعات.

كما وجه الطريفي بحسب تغريدة على حساب وزارة الداخلية على (تويتر) اليوم، باتخاذ إجراءات صحية وقائية بالسجون وتشمل تفعيل لائحة الحجر الصحي والحد من حركة النزلاء داخل وخارج الولايات، بجانب منع الزيارات إلا في حالة الضرورة القصوى مع تعقيم السجون والتثقيف الصحي وتخصيص مكان للحجر الصحي وتقديم خدمات طبية وقائية متواصلة وإتخاذ تدابير لمنع الإكتظاظ والاِزْدِحَامٌ.

وقضى التوجيه بتأجيل كل برامج التدريب الجماعية بقوات الشرطة لحين إشعار آخر، كما شمل التوجيه وقف التصاديق لجميع الفعاليات الاحتفالية الاجتماعية والسياسية وغيرها.

ووفقًا للتغريدة تسري هذه الموجهات إعتباراً من 18 مارس الحالي ولمدة (10) أيام، وتأتي تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد وإستنادا على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.

و أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، أن الوزارة تعمل على عدد من السياسات في جانب الحماية والحذر والتشجيع وحل المعوقات في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة وتخفيف آثار وباء فيروس “كورونا” الاقتصادية والمالية على القطاع الصناعي الخاص والعام.

وأكد الوكيل، حرص وزارته على اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بحماية وسلامة العاملين بالوزارة مجموعة من الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس “كورونا المستجد”، دعماً لجهود الدولة ووزارة الصحة في هذا الصدد، وذلك باتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من الفيروس.

ووجه الوكيل خلال اجتماع موسع ضم مديري الإدارات العامة والفرعية والمتخصصة بالوزارة بالوزارة “الثلاثاء”، وجه مديري الإدارات العامة بتوزيع الأدوار وتقسيم العمل عبر خطة عمل محكمة تضمن انسياب العمل بصورة سلسة منعاً للازدحام وتسييراً وتسهيلاً لدولاب العمل في الإدارات الخدمية التي ترتبط بصورة مباشرة بالمصدرين والمستوردين والمواطنين بصفة عامة، خاصة إدارات الإنتاج الصناعي والشؤون المالية والإدارية والتنمية الصناعية والاستثمار والاعلام والاستيراد والصادر والسجل.

ونبه لضرورة أخذ الحيطة والحذر والعمل بالتناوب وفق ما يراه مدير الإدارة المعنية في تكليف الموظفين للحد من انتشار المرض، والسماح لبعض الإدارات بإجازة وفق توجيهات اجتماع لجنة مجلس الوزراء في هذا الشأن للالتزام بحالة الطوارئ.

وأشار الوكيل، لضرورة توفير الكمامات والمعقمات للعاملين وترحليهم من وإلى منازلهم.