أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بشمال كردفان ضوابط مشددة لتوزيع الجازولين الحر ومنع تهريبه والتلاعب به ، وأشار مدير النقل والبترول بالوزارة عمر عبيد الله لفتح الاستيراد الحر للجازولين وتفعيل وقود الاستثمار لقطاعات التعدين والصناعه والنقل والمشاريع الاستثمارية.
واشار الى تضييق الفجوة بين الطلب والعرض مع وصول (50) الف و 995 جالون من الجازولين الحر خلال الايام الخمسة الاولى عقب فتح الاستيراد للجازولين الحر.
واشار الى الضوابط والاجراءات التي وضعتها الادارة لمعالجة قضايا الجازولين الحر وطريقه التوزيع من بينها وضع اجراءات مشددة للتوزيع و تحديد الطلمبات التي تعمل في ذلك وتحديد سعر الجالون بواقع 1250 جنيها على ان يتم تزويد المركبات داخل التنك.
وتطرق للأسس والضوابط المحكمة التى وضعتها الادارة فضلا عن المتابعة الدقيقة لعملية توزيع الجازولين الحر.
وابان أن موقع الولاية جعل منها معبرا مهما ساهم في زيادة نسبة استهلاك الوقود .
وفيما يتعلق بوقود الخدمات والمصانع اوضح ان ذلك يتم عبر آلية الوقود مباشرة دون وسيط ، مؤكدا ان هذه الاجراءت من شأنها التقليل من الازمة الطاحنة التي تمر بها الولاية واعلن عن تطبيق نفس هذه السياسة على البنزين.
مباحثات مع شركة خليجية لتوريد المشتقات البترولية
في سياق آخر رحب وزير الطاقة والنفط ، برغبة الشركة في الاستثمار في السودان ، في مجال النفط ، خلال لقائه وفدها ، بمكتبه بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد استعداد الوزارة ، لتقديم العون الكافي لمثل هذه الاستثمارات ، في الوقت الحالي ، في ظل الحاجة المتزايدة للمنتجات النفطية بالبلاد.
ووجه الوزير ، الإدارات الفنية بالوزارة ، بالتنسيق مع وفد الشركة على وجه السرعة ، وتقديم العون اللازم حتى تتكلل المساعي بالنجاح المنشود.
من جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة شركة البانوفا السعودية الاماراتية ، أحمد المطوع ، إن لديهم الرغبة في التعاون مع السودان في الحاضر والمستقبل ، في مجال توريد المواد البترولية.
وأضاف “لدينا شركة لبناء المستودعات الاستراتيجية ، وتوسعة مرابط السفن بالموانئ البحرية”.
مستودعات
وأشار المطوع إلى إمكانية إنشاء مستودعات عائمة مؤقتة في البحر الأحمر لتوفير المخزون الكافي من المواد البترولية للسودان ، وتوفير مليون طن من الجازولين ، وجدولتها حسب الإمكانيات اللوجستية للسودان في الوقت الحالي.
وعدد المطوع ، بحسب سونا ، إمكانيات الشركة والتي قال إن لديها شراكات مع شركات خليجية وقطرية.
إلى ذلك ، أكد مدير عام الإمدادات وتجارة النفط ، عبد الله أحمد عبد الله ، جاهزية الوزارة للتعاون مع الشركة ، مشيراً إلى حاجتهم للمزيد من البواخر.
وقال “سعة بعض البواخر لا تتجاوز (40) ألف طن ، وتتمثل حاجة البلاد في الوقت الحالي ، في زيادة السعة الاستيعابية للوقود”.
من جانبه ، قال مدير عام المنشآت النفطية ، عصام محمد أحمد ، إن السعة التخزينية في البلاد لا تغطي أكثر من شهر.
وأشار إلى حاجة البلاد لزيادة مواعين نقل المواد البترولية ، من خلال توسعة خطوط الأنابيب الناقلة للمشتقات النفطية ، بجانب الطرق الأخرى ، مثنيا على مقترح إنشاء خزانات عائمة كحلول مؤقتة.
