أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية في الثامن من يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب من قطر التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في بيان له، امس الجمعة، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعًا تشاوريًا في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار زكي إلى أن الاجتماع “يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية”.
وتتيح الاجتماعات التشاورية للوزراء العرب تبادل الآراء والنقاش بشكل غير رسمي، دون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية، وهي تشكل تقليدًا معمولًا به على مستوى مجلس الجامعة.
وترأس الدوحة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ومنذ تشرين الثاني 2011، علّق وزراء الخارجية العرب عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية، وذلك بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، التي طالبت برحيل بشار الأسد.
وإثر صدور هذا القرار الذي وافقت عليه 18 دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن له، أُعلن عن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري.
وظل المقعد السوري شاغرًا في الجامعة العربية منذ تجميد العضوية حتى 2013، حين مُنح المقعد خلال القمة العربية المنعقدة في الدوحة للمعارضة، التي ألقى الرئيس السابق لـ”الائتلاف السوري المعارض”، أحمد معاذ الخطيب، كلمة باسمها، لمرة واحدة في ذلك الوقت والمكان.
وعقب حدوث متغيرات سياسية وعسكرية عديدة قلّصت من مساحة سيطرة المعارضة في الميدان، بعد دخول دول ذات ثقل سياسي على خط الملف السوري.
بالإضافة إلى تطويق القضية السورية، بدأت مواقف بعض الدول العربية تميل للتراخي وتطبيع علاقاتها السياسية مع النظام، لا سيما تلك التي اتسمت مواقفها بالأقل حدة، وجاءت دعوات البعض لعودة النظام إلى الجامعة العربية، كبوابة لتقارب سياسي خجول تحت شعارات قومية.
وانقسمت الدول العربية حول إعادة دمشق إلى الجامعة أو التطبيع الثنائي معها، فمنها من تمسك بتنفيذ قرار “جنيف” والقرار “2254”، وإخراج الميليشيات الطائفية والأجنبية من الأراضي السورية، بينما اختار بعضها إعادة تفعيل سفاراتها في دمشق، دون تعيين سفير فيها لاختبار الموقف السوري.
