صرحت وزيرة الخارجية في ليبيا نجلاء المنقوش أن ليبيا لن تعمل كحرس لحدود الدول الأوروبية، مطالبة أوروبا بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها،
خصوصاً أن بلادها لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية.
وجددت الوزيرة بحسب بيان لمكتبها الإعلامي، دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع أنحاء ليبيا، داعية إلى التعاون مع بلادها من خلال خطة زمنية تضعها لجنة «5+5» العسكرية، بإشراف أممي، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وشددت على أن ليبيا تعمل وفق قرارها السيادي وتجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.
وتفقدت وزيرة الخارجية الليبية المناطق الحدودية الجنوبية، والتقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر، وشاركت في عدد من الاجتماعات، استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، وتعهدت بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء الليبي لإيجاد الحلول اللازمة لها.
والتقت وزيرة الخارجية بعدد من المسؤولين خلال تفقدها أوضاع المنافذ البرية، وخصوصاً معبر التوم الحدودي مع النيجر، وتوجهت بالشكر للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم،
متعهدة لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.
وأشارت إلى معاناة الليبيين كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدود ليبيا، وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي، مؤكدة أنهم طالبوا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدة ليبيا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم.
توحيد الجيش
وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في مدينة غات، جنوب البلاد، توحيد الجيش وتأمين الحدود الجنوبية.
واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من القيادات العسكرية في أوباري، التي وصلها الخميس ضمن جولة بالمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع جولة مماثلة بدأتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة.
إلى ذلك، دعت قبائل ليبية حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حول ملف المصالحة الوطنية، وإصدار عفو عام عن سجناء صدرت بحقهم أحكام براءة، ولم تنفذ.
وناشدت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، المكلفة بمتابعة ملف السجناء في ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم بالإفراج الفوري عن السياسيين، الذين يعتبرون بحكم المحتجزين قسرياً.
