عقد اليوم بالوزارة الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد موازنة العام المالى 2021م برئاسة وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف الدكتورة هبة محمد علي أحمد وبحضور عدد من وكلاء الوزارات الاتحادية ونائب بنك السودان،
وخبراء اقتصاديين ، ومدراء الوحدات التابعة للمالية، ممثل اتحاد اصحاب العمل، وممثلي قوى الحرية والتغيير. وأكدت وزيرة المالية د. هبة محمد علي بتوسيع دائرة الشورى من الجهات المعنية والجهات ذات الصلة لتبادل الافكار والاراء لمخرجات موازنة
الحكومة القومية وضمان إتساق ومواءمة الموازنة مع الموجهات العامة للدولة. وأشارت إلى ضرورة تقسيم اللجنة العليا الى لجان متخصصة وهى لجنة الموارد ، لجنة الانفاق ولجنة السياسات .
على ان تكون موازنه هذا العام موازنة شاملة تشمل الولايات. ودعت الى ضرورة استصحاب بنود مصفوفة إتفاقيات السلام والترتيبات الأمنية وجدولة مديونيات الصناديق العربية.
وأوصت بأن تكون اللجنة العليا لجنة دائمة العضوية والعمل على أنى تتابع تنفيذ الموازنة وتقويمها خلال العام وادراج المتغيرات التى تؤثر فى تنفيذها. وناقش الاجتماع مهام اللجنة واختصاصاتها وكيفية تنسيق الجوانب الفنية والسياسات القطاعية المصا حبة للموازنة
اضافة الى إعداد التوصيات الملائمة التى من شانها الإشراف والمتابعة على اعداد موازنة العام المالي 2021 وفق الاهداف العامة، والتقارير الدورية في مراحل الموازنة المختلفة وحتى الاجازه النهائية للموازنة في السودان.
رفض
رفضت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، إرسال ميزانية لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م لمدة (4) أشهر متتالية.
وقالت مصادر تابعها موقع المراسل اليوم “الأربعاء”، إن اللجنة كانت تُسيِّر بعض أعمالها في فترات سابقة عبر أموال عضويتها ومقررها صلاح مناع من جيوبهم الخاصة ولم تكن تعتمد بنسبة كبيرة على الدولة و وزيرة المالية .
ويعمل باللجنة أكثر من (150) متطوعاً، موزعين في لجان داخلية تعمل في التحقيق عن الأراضي والشركات والأموال التي حصل عليها قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بطرق غير شرعية، بغرض استردادها لصالح الدولة.
وتضم اللجنة أكثر من (300) عنصر من قوات الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة، وهي بمثابة قوة مشتركة تعمل على حماية مقر اللجنة والمقار التي استردتها ولم تتسلّمها وزيرة المالية حتى الآن.
