قالت وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد على أن موازنة ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكدت أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪ .
واوضحت أن تمويل موازنة 2021م تم بايرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٣٩) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه الأمر الذي يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (٢٥٠٪) .
وقالت د.هبة في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء يوم الخميس، أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م احداث إصلاحات ضريبة وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪
ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م الى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة ٢٠٢١م تم فيها استصحاب جميع الآراء من أصحاب القرار والمهتمين وهي المدخل للتنمية الاقتصادية
إصلاحات
وأشارت إلى أنه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت بالم للمواطن معلنة في هذا الجانب أن أكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس .
وقالت أن وزارتها وقعت بالأمس اتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واليوم تم توقيع اتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار
موضحة أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وستفتح استثمارات ضخمة للبلاد ،مؤكدة أن تفاصيل الموازنة سيتم وضعها على موقع الوزارة عقب اجازتها النهائية من مجلسي السيادة والوزراء.
و اشارت الى أن الموازنة خضعت أيضاً لتشاور أكثر وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات والسياسيون .
وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة الى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة .
