كشف وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، عن ملاحقة مئات الشركات المتهربة من توريد حصيلة التصدير إلى البنك المركزي، مشيراً إلى تطبيق ضوابط مشددة من شأنها إنهاء التلاعب بالحصائل ومعالجة الخلل في الميزان التجاري في البلد الذي يعاني من شح في موارد النقد الأجنبي وصعوبات مالية حادة.
وقال الوزير، في تصريح لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إنّ عدد المتهربين من سداد عائدات التصدير، سواء شركات أو أفراد، وصل إلى 494 متهرباً وفق آخر إحصائية لبنك السودان المركزي، لافتاً إلى أنه تم رفع طلب إلى وزارة العدل، يقضي بتحميل البنك التجاري مسؤولية توريد حصيلة الصادرات وإلزامه بسداد المبلغ كاملاً ونقداً حال تهرب المُصدر من سداد العائدات وتساهل البنك معه في ذلك، بجانب تشديد الرقابة على حركة الصادرات.
