أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هايل، اليوم الخميس، بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مقرّه الجمهوري قصر بعبدا عن استعداد الولايات المتحدة الأميركية لتسهيل المفاوضات بين لبنان و إسرائيل حول الحدود البحرية جنوباً، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف.
وأكد الرئيس اللبناني من جهته أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مشدّداً على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستوريّة.
وطالب الرئيس عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية، مؤكداً على أنّه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.
رفض توقيع تعديل المرسوم 6433
تأتي هذه التطورات بالوقت الذي رفض فيه الرئيس عون توقيع تعديل المرسوم 6433 – تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية قبل أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعاً، علماً أنّ هذا التعديل من شأنه أن يصحِّحَ حدود لبنان البحرية بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29 التي ستتحول الى نقطة التفاوض بدلاً من النقطة 23 قبل التعديل، ما يضيف 1430 كيلومترا مربعا إلى المساحة السابقة 860 كيلومترا مربعا التي كان فرضها الخط 23.
كذلك، من شأن تعديل المرسوم، إن أصبح نافذاً وسلك طريقه مع الإحداثيات إلى الأمم المتحدة؛ أن يعطي لبنان الحق بالتفاوض أيضاً على نسبة من حقوقه في حقل كاريش، الذي يستثمره العدو الإسرائيلي، وهو ما يخوّل الدبلوماسية اللبنانية الطلب من اليونان منع شركة “إنرجيان” اليونانية من الحفر في الحقل المذكور الذي سيصبح عندها منطقة متنازعا عليها، وهو ما يقوّي بالتالي موقع وموقف لبنان عند التعديل.
ويتخوّف اللبنانيون من سيناريوهات كثيرة مرتبطة بصفقات أو تسويات على حساب حقوق لبنان النفطية، ويضعون علامات استفهام حول استمرار الصراع الداخلي السياسي المتعلق بالملف في وقتٍ يجب أن يتحد فيه الطرف اللبناني بوجه إسرائيل التي تحاول التعدي على حقوقه النفطية.
