صرّح وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان آل سعود” أن بلاده تدعم العملية السياسية في سوريا التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أن الاستقرار في سوريا يتطلب “حلاً وسطاً” من جانب نظام الأسد.
وقال بن فرحان خلال مقابلة مع شبكة “CNN” أمس الأحد، رداً على سؤال حول موقف بلاده من قضية سوريا وما إذا كانت لدى الرياض خطط للتواصل مع رئيس النظام “بشار الأسد”: “هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة حيث تنخرط المعارضة مع حكومة بشار الأسد، ونحن ندعم هذه العملية”.
الحل السياسي والاستقرار:
وأضاف الوزير أن السعودية “تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي”، مشيرا إلى أن “هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا”.
وأردف: “نحن بحاجة إلى إرساء استقرار في سوريا، وهذا يتطلب حلاً وسطاً من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدما في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار. وسنواصل دعم عملية الأمم المتحدة”.
السعودية والإمارات وقانون قيصر:
من ناحية أخري عبّر وزير الخارجية السعودي عن موقف بلاده، من انتقاد دولة الإمارات العربية المتحدة لعقوبات قانون “قيصر” التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام الأسد في سوريا. وقال “بن فرحان” حول ما إذا كانت السعودية تؤيد انتقادات الإمارات للعقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب “قانون قيصر” الأمريكي، إن هذا التشريع “إجراء اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بموقفها من سوريا”.
وأضاف الوزير أعتقد أن الشيء المهم هو أن نعالج القضية الأساسية، وهي تتمثل في إيجاد حل سياسي. من دون ذلك لن نكون قادرين على المضي قدما. لذلك نحن نركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم مبعوث الأمم المتحدة وجهوده لتحقيق ذلك”.
وكان قد صرّح وزير الخارجية الإماراتي “عبد الله بن زايد آل نهيان” في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي “سيرغي لاغروف” في آذار/ مارس الفائت، بأن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا وعودتها إلى الساحة العربية هو “قانون قيصر”، واعتبر أن “إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار والأمر في غاية الصعوبة”.
وأقرت الولايات المتحدة قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، والذي يستهدف النظام السوري والأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لـ “الأسد”؛ كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، فضلاً عن استهدافه للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة النظام السوري.
وسمي مشروع القانون باسم قيصر نسبةً لشخص مجهول سرّب معلومات وصوراً لضحايا “تعذيب” في سوريا، بين عامي 2011 و2014، وقد أثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة عالمية
