أعلن دكتور اكرم على التوم وزير الصحة عن فجوة تقدر بـ 153 مليون دولار للأدوية والمعينات الخاصة بمكافحة كورونا والأمراض الأخرى.
وقال في لقاء بتلفزيون السودان مساء اليوم “هناك فجوات في التمويل الصحي وتقديم الخدمات الأولية وتوفير المعينات الخاصة بمكافحة الأمراض في موسم الخريف والوقاية من امراض الكوليرا والملاريا
وحمى الضنك والامراض المعروفة بالسودان” مشيرا إلى ان هنالك فجوات كبيرة في التمويل الصحي، حيث جاءت جائحة كورونا لتضيف من متطلبات التمويل الصحي للبلاد.،
موضحا ان هنالك حوجة ماسة لاستيفاء التمويل للعمل الصحي بالبلاد بنسبة تقدر بـ 50% لتغطية فترة 6 أشهر من العام الحالى.
حماية وتامين
وأبان الوزير أن الكوادر الصحية ليست لها الحماية الوقائية الكافية، مؤكدا سعي الوزارة لتأمين وحماية جميع الكوادر الصحية ليؤدوا دورهم المنوط بهم
وتغطيتهم بالتامين الصحي وأسرهم، مشيرا الى أن الوقت حان لتبني الدولة حمايتهم، وتغطية جميع الكوادر الصحية في جميع انحاء السودان
وزيادة تمويل صندوق التامين الصحي، بجانب امكانية الاستقطاع من مرتباتهم للمساهمة في حمايتهم وأسرهم من الامراض.
وأشاد بما اقرته وزارة المالية لزيادة الحد الأدني للأجور، منوها إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للكوادر الصحية ضمن ميزانية الدولة خلال هذا الشهر.
الالتزام اتجاه الحظر
أكد الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الإنتقالية استجابة المواطنين لليوم الأول للحظر الشامل داخل ولاية الخرطوم،
لافتاً إلى أن الاستجابة كانت جيدة في بعض الأحياء يقابلها عدم إلتزام على حد وصفه في أحياء أخرى.
وأشار وزير الإعلام في تصريح صحفي اليوم إلى أن الحركة بين مدن العاصمة المثلثة شهدت تساهلاً على الجسور والكباري من قبل القوات المنفذة للحظر الشامل
وأن بعض هذه القوات لم تنفذ قرار الحظر في موعده المحدد صباح اليوم وتأخرت في نصب مرتكزاتها على مداخل ومخارج هذه الكباري.
ونوه صالح إلى ان اللجنة العليا للطوارئ شددت على إغلاق الأسواق الكبرى وإيقاف المواصلات العامة طوال الـ24 ساعة في العاصمة خلال فترة الحظر الشامل ،
كما أعلن عن أن وقود السيارات سيتم صرفه عبر تصاريح المرور التي منحت للسيارات التى تعمل في مكافحة الكورونا ،
داعياً المواطنين إلى الإلتزام بهذه القرارات من أجل الحفاظ على سلامتهم وعدم المساهمة في انتشار هذه الجائحة.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة تجربة توزيع المعينات الغذائية عبر اللجنة الاقتصادية بـ”الناجحة”،
موضحاً أن هذه التجربة تم تطبيقها بصورة محدودة في محلية أمبدة لعدد 1000 أسرة عبر التعاون مع لجان الأحياء بالمنطقة، ومساعدة القوات
