أعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني وقوف وزارته والجهات ذات الصلة سداً أمام المتلاعبين بقوت الشعب وأكد دعمه للسياسات التجارية والاقتصادية لوقف الجشع والفوضي التي يشهدها السوق في هذه المرحلة الاستثنائية.
واشار الي أن هنالك آلية ثلاثية من الوزارة ومباحث التموين التي عمادها الشرطة وهيئة الجمارك من اجل دعم وحماية المواطن السوداني ومكافحة تهريب السلع الغذائية والذي لا يتأتي إلا بتضافر الجهود.
سيارات لمراقبة السلع
ودشن مدني اليوم الاثنين أسطول مركبات الإشراف والدوريات الجديدة الخاصة بالجمارك المزودة بأحدث وسائل الاتصال وأجهزة التتبع لمحاربة تهريب السلع المدعومة.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير أن فكرة مكافحة التهريب الداخلي للسلع الغذائية ليست وليدة اللحظة بل هو قسم كان موجود بالجمارك منذ التسعينات باسم المرور المركزي قوامه وجود قوة تعمل علي سد منافذ تهريب السلع.
وأضاف الطاهر أنهم يأملون في تغطية العاصمة بالارتكازات والأطواف الجوالة للإحالة دون تسرب السلع الغذائية وكشف عن تنسيق تام مع إدارة التموين بأطواف مشتركة للحيلولة دون تهريب السلع خاصة الدقيق والسكر والسلع الإستراتيجية من اجل الدولة والمجتمع.
عمل النوافذ التجارية
وفقاً لقرار حظر التجوال الذي فرض على البلاد إثر تداعيات الوضع الصحي وما تتطلبه المرحلة وتوجيهات اللجنة العليا لمكافحة جائحة الكورونا.
تهيب وزارة الصناعة والتجارة جميع الجهات الصناعية والتجارية التي تقتضي طبيعة عملها تواجد العاملين والموظفين بالفترة المسائية.
التواصل مع النافذة المخصصة بإدارة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة – شارع الجامعة حتى الساعة 3 ظهراً، للحصول على خطابات للجهات المعنية لإصدار تصاريح المرور.
نرجوا من الجهات الصناعية والتجارية إرفاق قائمة بعدد العمال والموظفين وأرقام المحركات ووجهات تحركها مع خطابها الرسمي، مع مراعاة الإلتزام بالمسارات المرفقة والمواعيد.
موقف المستوردين
في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتأمين حوجة البلاد من مخزون السلع الإستراتيجية وفي ظل هذه الظروف الصحية الإستثنائية.
تطالب وزارة الصناعة والتجارة جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية في القائمة أدناه بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة.
تنوه الوزارة أن تقديم التقارير المطلوبة يتم بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى وزارة الصناعة والتجارة شارع الجامعة خلال ساعات العمل ووفق الضوابط الصحية والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة الإتحادية.
