أكد دكتور إبراهيم جبريل وزير المالية إستعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على توحيد سعر الصرف .وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد صباح اليوم بمجلس الوزراء حول حزمة الإجراءات الإقتصادية الإخيرة
حيث أشار وزير المالية الى أن تلك الأجراءات التي اتخذتها الحكومة تمت وفق خطة وضعت لهذا الأمر وشارك فيها عدد من الجهات ذات الصلة
وان تلك القرارات ستساعد في تحسين سعرالصرف واستقطاب تحويلات المغتربين والحد من تهريب السلع
والإسهام في العمل على إعفاء ديون السودان مشيرا الى أن تلك الاجراءات ستسهم في دفع العملية الإقتصادية في البلاد
قرار البنك
ظل الإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات هيكلية تمثلت فى الإختلال الداخلي ( علي سبيل المثال إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة)
والإختلال الخارجي ( إرتفاع عجز ميزان المدفوعات) وقد تبدت ملامح وأعراض هذه الإختلالات فى إرتفاع معدلات التضخم
وتعدد أسعار الصرف والتدهورالمستمر فى سعرالصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
تعمقت هذه الإختلالات بعد إنفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الإحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن وإستمرار عدم الإستقرار الأمني والسياسي
والإقتصادي مع إستمرار الحظر الإقتصادي الأمريكي و وجود إسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وإنحسار تدفقات النقد الأجنبي،
وتعذر إستفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة إختصاراً بــ HIPC.
الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة و توقيع إتفاقية سلام جوبا
العالم الخارجي
و فى إطار الإنفتاح علي العالم الخارجي بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر فى كل السياسات الإقتصادية للدولة لتتماشي مع
مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي، و لمعالجة هذه الإختلالات تطلب الأمر التنسيق
والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، وإستقر رأى حكومة الفترة الإنتقالية علي تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده. وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.
فى هذا الإطار صدرت منشورات و ضوابط بنك السودان المركزي الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ
الرؤية الإصلاحية للدولة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم فى تحقيق الآتي:
1) توحيد وإستقرار سعر الصرف.
2) تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي.
3) إستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
4) إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي.
5) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.
6) تحفيز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ.
7) الحد من تهريب السلع والعملات.
8) سد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي.
9) المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
هذا، و نشير الي أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات و الإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص و تطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
