أكد الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان قرار توحيد سعر الصرف املته ضرورة معالجة قضايا الاقتصاد، ولا توجد اي جهة فرضت على الحكومة اتخاذ القرار .
وقال في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمجلس الوزراء حول القرارات الاقتصادية الاخيرة أن القرار سوداني وان الوضع الاقتصادي لا يمكن معالجته بدون اتخاذ هذا القرار، وانه يساعد في تمتين التعاون مع الخارج، معلنا عن وصول اموال واخرى في طريقها الى البلاد .
واشار جبريل الى ان القرار حتى الآن لم يمس الدولار الجمركي، مبينا انه ستصدر قرارات بشان الدولار الجمركي لاحقا .
ونوه وزير المالية إلى ان السلع الاستراتيجية ايضا لن تتاثر بالقرار لان الدولة هي التي تتولى استيرادها،
وستوفر الموارد لاستيرادها، فضلا عن أن القرار يشجع عمليات الصادر والمصدرين، خاصة ان الحكومة ستسمح للجمعيات التعاونية بالتصدير لان سعر الصرف سيصبح مجزيا وتوقع الوزير ان يحدث القرار تحولات كبيرة في الاقتصاد الوطني، وان نتائجه ستظهر قريبا.
وأكد دكتور إبراهيم جبريل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إستعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على توحيد سعر الصرف .
جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والذي عقد نهار اليوم بمجلس الوزراء حول حزمة الإجراءات الإقتصادية الإخيرة
حيث أشار الى أن تلك الأجراءات التي اتخذتها الحكومة تمت وفق خطة وضعت لهذا الأمر وشارك فيها عدد من الجهات ذات الصلة، وان تلك القرارات ستساعد في تحسين سعر الصرف
واستقطاب تحويلات المغتربين والحد من تهريب السلع والإسهام في العمل على إعفاء ديون السودان، مشيرا الى أن تلك الاجراءات ستسهم في دفع العملية الإقتصادية في البلاد
وفي ذات السياق أعلن محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين إن المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي من المانحين ستبدأ في الإنسياب إعتبارا من يوم غد، معددا الفوائد التى يجنيها الاقتصاد السوداني جراء قرار توحيد سعر الصرف.
النقد الأجنبي
وأكد ان الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي تزامنا مع القرار قابلة للمراجعة والتقويم بما في ذلك تحديد المبالغ من النقد الأجنبي للمرضى والمسافرين المقدرة بـ 1000 دولار في هذه المرحلة.
وأضاف في رده على اسئلة الصحفيين فى المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري المالية والتجارة حول القرارات الإقتصادية الأخيرة اليوم بمجلس الوزراء، انه من فوائد القرار
أيضا تصحيح المسار الإقتصادي باستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، مبينا أن القرار يعني إيجاد سعر صرف مرن مدار، وليس تعويما بالمعنى المعروف.
