وزير المالية يصل دارفور لدراسة اوضاع التنمية و لتدشين برنامج ثمرات
وصل وزير المالية والتخطيط والاقتصادي د. جبريل إبراهيم إلى الجنينة اليوم يرافقه وفد رفيع المستوى للوقوف على مجمل أوضاع الولاية وتدشين برنامج (ثمرات).
وكان في استقبال وزير المالية محمد عبدالله الدومة والي ولاية غرب دارفور وأعضاء حكومته وقيادات حركة (العدل والمساواة) بالولاية والفعاليات الشعبية.
وتأتي الزيارة بغرض التعرف على مجمل الأوضاع بالولاية خاصة مسيرة الخدمات والتنمية وتقييم احتياجات الولاية.ويتضمن برنامج عمل الزيارة اجتماعًا مع حكومة الولاية
بجانب تدشين برنامج (ثمرات) ولقاءً جماهيريا وزيارة مستشفى الجنينة التخصصي و مراكز الإيواء ومعسكر كريندق للنازحين للتعرف على مجمل الأوضاع الإنسانية فيه.
المتاخرات
وبحسب تصريح رئيس مجلس الوزراء حمدوك إن عملية سداد المتأخرات تُمكِّن السودان الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان
منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و 420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين.
بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة
والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، بحيث تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد -2 مليار دولار- خلال الأسبوعين القادمين.
إن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي تُعتبر واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، وهو يُعتبر إنجاز حقيقي للشعب السوداني الذي تحمَّل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية
والتي عظَّم من حدتها وصعوبتها جائحة الكورونا، كما ستساهم عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين.
هذا الإنجاز المهم يُعد خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان “لنقطة القرار” فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (HIPC). تتقدم الحكومة بخالص الشكر والتقدير
لكافة الشركاء الدوليين لدعمهم المستمر للشعب السوداني، ونختص بالشكر البنك الدولي وحكومة الولايات المتحدة لدورهم الفعال في انجاز هذه الاتفاقية.
