قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي بإعلان البدء عن تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك والمتمثلة في مسح شامل لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
حضور
جاء ذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وبحضور عون وزير النفط والغاز، ومحمد فساطوي رئيس مصلحة المطارات المكلف، ومصطفى عمار رئيس مصلحة الطيران المدني، وسامي العبش رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وسامي الصادي رئيس جهاز إدارة وتشغيل الطريق السريع، ولطفي القرقوطي مدير عام مطار طرابلس الدولي المكلف، بالإضافة إلى العمداء وضباط الأركان ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام والموظفين الفنيين بالمطار، وبمشاركة عدد من المختصين والقادة الميدانيين القائمين على تأمين مطار طرابلس الدولي.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات، بأنه من الأولويات الجاري العمل عليها من طرف الوزارة هو مشروع مطار طرابلس الدولي وذلك للأهمية القصوى والرمزية العالية التي يمثلها افتتاح هذا الصرح كبوابة ليبيا على العالم.
وتأتي هذه الزيارة إيذاناً لبدء العمل بإزالة مخلفات الحرب والألغام من موقع المشروع عن طريق إدارة الهندسة العسكرية وذلك تمهيداً لتسليم الموقع لائتلاف الشركات الإيطالية المتعاقد معها جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على إنشاء محطة الركاب بالمطار وباقي المشروعات الأخرى المتعاقدة عليها مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني.
وتم خلال الجولة استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قِبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها حتى تتمكن وزارة المواصلات من إعطاء الإذن للشركات للعودة والبدء في تنفيذ العقود المبرمة من طرف الجهات التابعة لوزارة المواصلات لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي والمتمثلة في إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وصيانة وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار.
صعوبات
وفي سياق آخر أكدت ليبيا ومصر على أهمية تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية .
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب انتهاء اجتماعات الدورة 13 للجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة في القاهرة، والتي انعقدت بعد انقطاع دام ثمان سنوات.
وقالت الخارجية الليبية إن الجانبين الليبي والمصري، بحثا على مدى يومين أوجه التعاون في المجال القنصلي والأمني والقضائي ، والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن الصيد البحري والثروة السمكية.
إلى جانب ذلك بحث الطرفان أيضا التعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي، والنقل البري والجوي، إضافة للنظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة بالتملك و التنقل والعمل والإقامة.
