قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ان تركيا راعية للإرهاب والأحداث في سوريا وفي المنطقة العربية تثبت ذلك، واضاف انها أصبحت خارج الشرعية الدولية.
وجاءت اتهامات وزير الخارجية السوري، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “النظام التركي سهل دخول عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب إلى داخل البلاد”.
ولفت المعلم، إلى أن “استمرار تواجد القوات التركية في البلاد يشكل انتهاكا لسيادة سوريا والنظام السوري”.
وتابع: “لا بد من وضع حد لسياسات تركيا وتصرفاتها التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المنطقة ككل”.
وأشار وزير الخارجية السوري، إلى أن “تركيا استخدمت قطع المياه عن المدنيين كعقاب جماعي وهذا يعد جريمة حرب”.
وأضاف المعلم أن “تركيا راعية للإرهابي ونقلت الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا”.
وأكد أن “تركيا تعتدي على سيادة العراق، وتتاجر بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية، وتحاول السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط”.
وتابع: “لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية، وأصبح المجتمع الدولي ينظر إلى تركيا كدولة راعية للإرهاب بسبب سياسة أردوغان العدوانية.”.
ولفت إلى أن “الحكومة السورية لم تتخلف يوما عن الانخراط في المسار السياسي، حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا، ما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف”.
وأعرب عن أمله في نجاح اللجنة في صياغة الدستور، مؤكدا أن “هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤوننا”.
محاصرة النظام السوري
وانتقد المعلم العقوبات الأمريكية، ضد النظام السوري ، مؤكدا أن “الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية”.
وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أنها وثقت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبتها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة التي تسيطر عليها شمالي سوريا.
