اللجنة التسييرية لنقابة عمال التربية والتعليم تجتمع مع وزير مجلس الوزراء لتنفيذ القرارين (363) و(545) الخاص بعلاوات وبدلات المعلمين اعتبارًا من أيلول/سبتمبر الجاري في مسعى لامتصاص احتجاج المعلمين على تدني الأجور والتلويح بالإضراب قبل أسبوعين من بداية العام الدراسي
وكان “الترا سودان” قد نشر تقريرًا الأسبوع الماضي عن تدني أجور المعلمين مقارنة مع نسبة التضخم، ومخاوف بعض النقابيين في التعليم من هجرة المعلمين بحثًا عن مهن أخرى.
يشمل القرار جميع الولايات مع تطبيق هيكل راتبي جديد في 2022
وانخرط وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في اجتماع اليوم الاثنين مع اللجنة التسييرية لنقابة عمال التربية والتعليم وممثل المجلس الأعلى للأجور ووالي الخرطوم أيمن نمر ووزير الحكم الاتحادي بثينة دينار لحل أزمة أجور المعلمين.
وأوضح وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بحسب نشرة إعلامية صادرة عن مكتبه أن الاجتماع ناقش مجمل قضايا التعليم والقضايا المتعلقة باستحقاقات المعلمين وفقًا للقرارين الأخيرين الذين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء بمنح عدد من العلاوات والبدلات المتفق عليها.
وأكد عمر أن القرارات ستنفذ بشكل فوري اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363).
وأعلن عمر أن الإجراءات تشمل جميع الولايات، متعهدًا بإزالة المظالم الواقعة على المعلمين وعمال التعليم، ولفت إلى أن التعليم يمثل أولوية كبرى للحكومة الانتقالية.
وتسلم وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف دراسة خاصة بأجور المعلمين، وأكد أن المجلس الأعلى للأجور يعمل حاليًا على الهيكل الراتبي الجديد للعام 2022.
من جانبه ذكر رئيس اللجنة التسييرية لنقابة عمال التعليم يس حسن عبدالكريم، أن الاجتماع خرج بنقاط إيجابية وخففت المعاناة التي تواجه المعلمين بسبب تدني الأجور.
ومع ارتفاع التضخم إلى أكثر من (460)% وفق بيانات مركز الإحصاء الوطني لشهر تموز/يوليو المنصرم، ومع توقعات بمواصلة الارتفاع لشهر آب/أغسطس الماضي وفق مؤشرات الخدمات والسلع فإن الأجور في قطاع التعليم باتت تشكل هاجسًا للعاملين.
