ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت يوم الاثنين بسجن لجين الهذلول المدافعة البارزة عن حقوق المرأة خمسة أعوام وثمانية أشهر، في محاكمة أثارت إدانات دولية.
والهذلول (31 عاما) محتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة.
ويشكل الحكم، الذي أوردته صحيفتا سبق والشرق الأوسط، تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي وصف الرياض بأنها “منبوذة” بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفتان أن الهذلول أدينت بالسعي لتغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام. وأضافتا أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة وهي فترة احتجازها منذ 15 مايو أيار 2018.
ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التهم الموجهة إليها بأنها ملفقة وطالبوا إلى جانب جماعات حقوقية بارزة ومشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا بإطلاق سراحها.
رفع الحظر
واعٌتقلت الناشطات قبل فترة وجيزة من رفع المملكة الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة وبعده بوقت قصير، وهي الخطوة التي كان يطالب بها الكثير من النشطاء منذ فترة طويلة.
وجاء رفع الحظر ضمن الإصلاحات التي أدخلها ولي العهد والتي صاحبتها أيضا إجراءات صارمة ضد المعارضة وحملة للقضاء على الفساد.
جاء الحكم على الهذلول بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من قرار محكمة في الرياض سجن الطبيب السعودي الأمريكي وليد الفتيحي لمدة ست سنوات، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.
اشتهرت الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة.
واعتقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها قيادة سيارة وعبور الحدود بها من دولة الإمارات -حيث تملك رخصة قيادة سارية- إلى السعودية. وأمضت 73 يوما في سجن للنساء، وهي تجربة قالت فيما بعد إنها ساعدتها على تشكيل حملتها ضد نظام ولاية الرجل في السعودية.
في عام 2016، بعد أن أصبحت من أولى النساء اللائي يترشحن في الانتخابات المحلية في السعودية، كانت ضمن 14 ألف موقع على التماس للملك سلمان يطالبه بإنهاء نظام ولاية الرجل.
وفي عام 2018 حضرت الهذلول اجتماعا عاما في جنيف لإطلاع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على أوضاع حقوق المرأة في السعودية.
الاعتقال
في مارس 2018 اعتقلت الهذلول في الإمارات حيث كانت تدرس وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها نقلت دون إرادتها إلى الرياض حيث وضعت قيد الإقامة الجبرية قبل أن تنقل إلى السجن في مايو أيار. وكانت ضمن 12 ناشطة أخرى اعتقلن ووصفتهن وسائل الإعلام السعودية بالخائنات.
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة إن ثلاث نساء على الأقل، منهن الهذلول، احتجزن في الحبس الانفرادي لأشهر وتعرضن لانتهاكات منها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداءات الجنسي. ونفت الحكومة السعودية مزاعم تعرضهن للتعذيب.
وفي أغسطس آب 2019 قالت أسرة الهذلول إنها رفضت عرضا يقضي بإطلاق سراحها من السجن مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب في الحبس.
وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في أكتوبر تشرين الأول، وهو الثاني خلال عام 2020، احتجاجا على ظروف اعتقالها. وقالت أسرتها إنها أجبرت على التخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين لأن الحراس كانوا يوقظونها كل ساعتين.
وفي الشهر الماضي نُقلت قضيتها من محكمة جنائية إلى محكمة خاصة بجرائم الإرهاب.