رحب أصحاب محطات ووكلاء توزيع الوقود بـ الخرطوم بقرار وزارة الطاقة والتعدين الأخير بايقاف (13) شركة عن توزيع الوقود الا عبر محطاتها ، مشيرين لقلة الحاجة لعدد كبير من الشركات خاصة في ظل أزمة الوقود وتطاول الصفوف.
وطالبوا في حديث لـ(السوداني) بأن يتبع القرار إحدث وفرة في المشتقات البترولية لفك الاختناق أمام محطات الوقود والسعي لزيادة منافذ التوزيع بالعاصمة الخرطوم.
وقال صاحب محطة وقود بـ امدرمان فراس أحمد، إن القرار في الوقت الراهن يؤثر بزيادة الصفوف خاصة في ظل شح الوقود فلابد من وجود رقابة مشددة بالمحطات ومن ناحية أخرى فان القرار سليم خاصة بعد ترك الاستيراد للقطاع الخاص مما يساعد على تراجع الصفوف فهنالك شركات لا تستطيع الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الصرف مما ينعكس على تكدس المركبات بمحطاتها ٫ مشيرا لتقليل الشركات المستوردة للوقود.
وأوضحت وكيلة محطة اويل ليبيا جنوب الخرطوم فتحية محمد، بان القرار سيكون له أثر سالب في تراجع نسبة التوزيع أما اذا كانت شركات لا تملك محطات بالعاصمة أو عددها ضعيف سيكون امرا عاديا لا اثر عليه ٫ لافتة الى وفرة الوقود بالشركات هو الحل الجذري للأزمة الراهنة في الوقود.
وزير النفط السابق
ووصف وزير النفط السابق اسحاق جماع، لـ السوداني قرار توقف 13شركة بالخطوة بالايجابية وذلك على المدى البعيد فكلما قل عدد الشركات انعكس على زيادة العائد والاستفادة منه في الاستثمار.
وأوضح بان الأثر المباشر أن ايقافها سيؤدي لزيادة الصفوف وشح الوقود خاصة اذا كانت الشركات المتوقفة تمتلك محطات بالعاصمة ٫ مشيرا الى ان اتجاه الحكومة لتقليل الشركات سيوفر العملة لتستطيع عمل استثمارات في الخدمة ٫ اشار الى ان عدد المحطات بالعاصمة ضعيف ولايغطي الكم الهائل من المركبات لذلك تقليل الشركات امر صحيح ويساعد الشركات الكبرى على توفير الوقود وتوزيعه على محطاتها لفك اختناق المركبات أمام المحطات.
اللجنة الاقتصادية
أكد القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار أن قرار ايقاف وزارة الطاقة والتعدين أمس توزيع الجازولين والبنزين عن 13 من شركات الاستيراد الخاصة العاملة في الوقود اتجاه لفرض زيادات جديدة على الجازولين والبنزين كأمر واقع للسماح للشركات بالاستيراد والبيع بالأسعار العالمية ونفى مشاورة اللجنة في القرار.
وقال كرار، إيقاف تلك الطلمبات يعني تقليل عدد المحطات العاملة بالسعر التجاري لفرض سعر جديد، وأوضح أن ذلك القرار يتسبب في مشكلتين أولهما أن المحروقات كسلعة استراتيجية من الخطر جداً اطلاقها للقطاع الخاص لتأثير الجازولين على الصناعة والانتاج، واعتبر ان ذلك يعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها.
وأردف: أما المشكلة الثانية فمن أصدروا القرار لا يأبهون للتأثيرات السالبة على الاقتصاد، وكشف عن أن الزيادات التي تمت للوقود في فبراير الماضي تسببت في زيادة نسبة التضخم الى٢٤٠٪ وزيادة تعريفة المواصلات بالعاصمة بنسبة تتراوح بين ٣٠٠٪ الى ٤٠٠٪، وانتقد مخالفة وزارة الطاقة لتوجيهات المؤتمر الاقتصادي الذي أكد على عدم رفع الدعم عن الوقود، ووصف إصرار الحكومة على تحرير الوقود بصب الزيت على النار.
