دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارزيتش ، إلى تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان بشكل عاجل، قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للدولة الغارقة في الأزمات.
وقال يانيز لينارزيتش إن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون دولار للاستجابة الطارئة بعد الانفجار المدمر في ميناء بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف في الرابع من أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم “من قاموا بممارسات أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية”.
وأضاف: “على الطبقة السياسية في لبنان أن تقدم ما يطلبه الناس وهذا أيضا ما يتوقعه المجتمع الدولي. أنا أتحدث عن الحكم وليس عن الإصلاحات الاقتصادية فقط. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يدار بها هذا البلد”.
وكان قد شهد لبنان انفجاراً ضخماً هز العاصمة اللبنانية في أغسطس الماضي بسبب نترات الأمونيوم المكدسة في مرفأ بيروت، في وقت يعاني الشعب اللبناني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان ديان في أعقاب كارثة المرفأ، لكن لبنان رفض إجراء تحقيق دولي، قائلا إنه سيتكفل بالتحقيق بمساعدة خبراء أجانب.
وأدت أسوأ أزمة اقتصادية شهدها لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990 إلى انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، وتضاعف نسبة الفقر ليشمل أكثر من نصف السكان.
وفي ما يتعلق بحزب الله قال لينارزيتش: “هذا واقع في لبنان ونود أن نرى كل الطبقة السياسية اللبنانية تتحد وراء المهمة”.
وقال لينارزيتش إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة، فقد أبدى صندوق النقد الدولي عن استعداده لمضاعفة الجهود من أجل مساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، ما إن تتشكل الحكومة.
4 إصلاحات رئيسية لتلقي الدعم
وفي أغسطس الماضي، في نهاية مؤتمر المانحين للبنان، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق مستعد لمضاعفة جهوده للمساعدة، إلّا أنه يحتاج لنجاح ذلك توحيد الهدف في لبنان واتحاد المؤسسات العازمة على تنفيذ الإصلاحات.
وأشارت غورغييفا في بيانها إلى 4 إصلاحات رئيسية، قالت إنه “في حال تم الالتزام بها، ستطلق مليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني”.
وتتضمنت الإصلاحات، بحسب الصندوق، استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، ووضع ضمانات مؤقتة لتجنب استمرار تدفقات رأس المال إلى الخارج، بالإضافة إلى خطوات أولية لتقليل الخسائر الممتدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة، ووضع شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً.
كما أشار الصندوق إلى أهمية وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار تدفقات رأس المال إلى الخارج، مضيفاً أن ذلك “يشمل اعتماد تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على ضوابط رأس المال في النظام المصرفي وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد الحالي للمساعدة في حماية الاحتياطيات الدولية للبنان مع الحد من السعي وراء الريع والفساد”.
