دخل 1800 عامل بإدارات رئيسية في وزارة الزراعة والغابات السودانية، أمس الأحد، في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على ضعف الرواتب، دافعين بجملة من المطالب لإنهاء احتجاجاتهم.
ويتزامن إضراب عمال الزراعة مع حراك كثيف ينشط داخل وزارات أخرى كالتجارة والتموين والكهرباء، يطالب بزيادة الرواتب وتعديل الهياكل وتحسين الوضع المعيشي للعاملين ليواكب الزيادات المطّردة في أسعار السلع والخدمات.
وأظهرت بيانات حديثة نشرت مؤخرا، تراجع معدل التضخم إلى نحو 125.4 في المائة خلال يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، مع هدوء نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية. ويصنف صندوق النقد الدولي السودان في المرتبة الأولى ضمن الدول العربية الأكثر ارتفاعا في أسعار الاستهلاك، يليه كل من اليمن وليبيا.
وقال عضو لجنة ممثلي العاملين بوزارة الزراعة فتح الرحمن ضو البيت لـ”العربي الجديد” إن العاملين رفعوا مذكرة لوزيري الزراعة والمالية منذ يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي من خلال زيادة البدلات العامة والعلاوات الخاصة ورفع بند الخدمات الاجتماعية ليتناسب مع التطورات الأخيرة، كما طالبوا بتوفير التأمين الصحي المتميز لهم ووسائل نقل مناسبة وكافية وتهيئة بيئة العمل المحفزة وتوفير السكن للعاملين كافة.
وأشار إلى المطالبة بترقية وزارة الزراعة إلى وزارة أمن قومي سيادية، وهيكلتها وضم وزارات الزراعة الولائية (الموجودة في الولايات المختلفة) لتعمل تحت إداراتها مع تخصيص نسبة 40% لها من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها هذه الوزارات.
وأشار ضو البيت إلى “إعلان وزارة المالية عبر وكيلها في اجتماع عقد بمجلس الوزراء بحضور المجلس الأعلى للأجور وممثلين للزراعة، التزامها بحل مشاكل إضراب عمال الحجر الزراعي بعد تهديدهم بشل حركة الصادر والوارد بالبلاد، ما نعتبره حلا جزئيا لمشاكل كلية يعاني منها العاملون بالوزارة”.
واتهم عضو لجنة ممثلي العاملين بوزارة الزراعة وزارة المالية بحرمان وزارة الزراعة والعاملين بها من حقوق قانونية مشروعة وعدم مساواتها بالمؤسسات الإيرادية الكبرى كالضرائب والجمارك.
أشار ضو البيت إلى “إعلان وزارة المالية عبر وكيلها في اجتماع عقد بمجلس الوزراء بحضور المجلس الأعلى للأجور وممثلين للزراعة، التزامها بحل مشاكل إضراب عمال الحجر الزراعي
وأكد أن الوزارة حققت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز الماضي من العام الجاري ربطا (دخلا) فاق تريليون جنيه سوداني (الدولار = نحو 566 جنيها) رغم أن الربط المقدر كان في حدود 700 مليون جنيه فقط قبل ذلك، نصيب وزارة الزراعة منها 391 مليون جنيه، كان من المفترض أن تسلمه لها وزارة المالية منذ السادس عشر من شهر أغسطس/ آب الماضي غير أنها لم تفعل ذلك حتى الآن وصارت تتعلل بحجج واهية لعدم السداد، موضحاً أحقية العاملين في الحصول على جزء من الحافز تشجيعا للأداء. وأشار إلى ضرورة التزام الجهات المختصة بتحسين بيئة العمل بالوزارة وتوفير التأمين والسكن للعاملين.
ونفذ العاملون بالحجر الزراعي في السودان مؤخرا إضرابا عن العمل استغرق ثلاثة أسابيع مطالبين بتوفيق أوضاعهم وتحسين بيئة العمل، وتسبب الإضراب في شلل شبه كامل في حركتي الصادر والوارد وتعطل الإنتاج جراء تأخر فحص المدخلات الزراعية والأسمدة والتقاوى (البذور) لرفض العاملين القيام بفحصها.
ويشهد الشارع السوداني احتجاجات معيشية متواصلة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية المترتبة على تفاقم الاضطرابات السياسية في البلاد.
