نفى مولانا هشام بابكر عبدالله؛ قاضي المحكمة العليا ورئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية، أن تكون القضائية سبباً في تأخير تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، خاصة قضايا الإعدام. وكشف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن ما لا يقل عن 2500 حكم بالإعدام أصدرتها المحاكم في انتظار قرار المحكمة الدستورية لتنفيذها، مشيراً إلى أن من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها اليوم خلال مؤتمر الارتقاء بالسلطة القضائية؛ المنعقد بالسلام روتانا، التعطيل الذي يحدث في تنفيذ الأحكام ولا يتقبله الشارع السوداني؛ حيث يرى أن السلطة القضائية تتسبب في هذا الأمر؛ ولكن قراءة للواقع الحقيقي تنفي ذلك. وأكد أن المنتظرين في قضايا الإعدام وصل إلى هذا العدد الكبير لأن الأمر من اختصاص المحكمة الدستورية وهي غير منعقدة ولم يحدد وقت لانعقادها. ودعا مولانا هشام إلى العودة للواقع القديم عندما كانت المحكمة الدستورية دائرة من دوائر المحكمة العليا، وهي تمثل قمة الهرم القضائي، ويجب أن تفصل في هذه القضايا على أن يتم التعامل مع هذا الأمر بموضوعية، باعتبار أن الهدف الأساسي يتمثل في سرعة إنجاز أحكام المحاكم تحقيقاً للعدالة. وأضاف بجب علينا ألا نقلد بعض الأنظمة، مشيراً في ذلك إلى ميثاق الاتحاد الأفريقي بخصوص المحاكم الدستورية، وقال إنها مجرد اقتراحات وغير ملزمة للسودان أن تكون له محكمة دستورية. وشدد مولانا هشام على ضرورة ان يكون القضاء موحداً وناجزاً لتحقيق العدالة وإرضاء طموح الشعب السوداني والذي ثار وأنجز هذه الثورة العظيمة
