وضح جليا من خلال مظاهرات 30يونيو ان شباب الثورة يرفضون ما تم في 25اكتوبر لكنهم بذات القدر يرفضون العودة لما قبلها من خلال إعادة إنتاج الشراكة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير فهم -اي الثوار – لم يدعوا لعودة تلك الشراكة ولم يكتفوا بالصمت عنها ولكنهم هتفوا ضد مكوناتها من القوى الحزبية (القحاتة)تماما مثلما هتفوا ضد عسكر 25اكتوبر
الواقع أعلاه يقودنا للتساؤل ان كان شباب الثورة -أهل الجلد والرأس -لا يروون في 25اكتوبر حلا ولا ما في قبلها -اي شراكة العسكر و (قحت)حلا فما هو الحل المطلوب والذي يمكن ان يرضى أصحاب الثورة ؟!
بالمناسبة محاولات الحزب الشيوعي الذي يتخفى خلف بعض اللافتات ويسير وسط الشباب في الشوارع لن تنجح في تشكيل سلطة بديلة إن كان الشيوعي يتوهم ذلك فسوف تنقلب عليه غالبية الشباب في اليوم التالي لتشكيل سلطته من خلال واجهاته التى ستنكشف حال الإعلان عنها مما يعني أن المخطط الشيوعي أيضا ليس حلا ولن يحقق استقرارا ولن يستمر في الحكم فترة أطول من حكم الرائد هاشم العطا والعاقل من اتعظ بعبر التاريخ!
ان الحل -في تقديري – هو العودة لتاريخ ابريل 2019وتصحيح أول وأكبر خطأ ارتكب وقتها وذلك بتشكيل سلطة مدنية تنفيذية مستقلة وغير حزبية تماما مع تحديد مهام العسكر السيادية في هذه الفترة
التحدي الكبير الذي يواجه الطرح أعلاه هو من يختار أعضاء السلطة المدنية ؟! اعتقد أن الإجابة على هذا التحدى تكمن في التوافق الوطني المطلوب بين كافة القوي السياسية والثورية -بما في ذلك الإسلاميين -توافقها على ترشيح واختيار أعضاء السلطة المدنية بشرط واضح وواحد وهو – مع الكفاءة -عدم الإنتماء الحزبي بل ولا حتى شبهة الميل تجاه حزب أو جماعة سياسية وإنما فقط (كفاءات وطنية غير حزبية )ولمهام محددة وفترة محدودة تمضى بعدها البلاد الى الانتخابات
ان محاولات العودة لأي تاربخ غير تاريخ الثورة لن تفلح و أي فهلوة او التفاف على مطلوبي ومطلوبات الفترة الإنتقالية لن تنجح ولن تستمر طويلا ولن تعرف البلاد معها استقرارا خاصة وان حراس هذه الثورة من (الجيل الراكب راس)والذي لن يسمح بإعادة انتاج الأحداث والأشخاص !
بكري المدينة
