كشف متحدث باسم الحرية والتغيير ــ التوافق الوطني، عن أبرز ملامح الاعلان الدستوري الذي عكف عليه التحالف لأسابيع.
وقال المتحدث باسم التوافق الوطني محمد زكريا الاثنين؛ “توافقنا مع عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية والمجتمعية على تكوين كتلة مدنية باسم قوى التوافق الوطني”.
وكشف عن اتفاق تحالف التوافق الوطني على الإعلان الدستوري الذي ينص على فترة انتقال مدتها 30 شهرا.
وأشار إلى أن الإعلان يقترح أن تشمل مؤسسات الدولة: المجلس التشريعي والمجلس الأعلى للسلام ومجلس التوافق الوطني، إضافة إلى مجلس سيادة تتفق الأطراف على سلطاته.
وتحدث عن منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة مع تمثيل مميز للنساء ولجان المقاومة، موضحا أن الإعلان نص على التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وتفكيك تمكين النظام السابق وعدم المساس بالحريات العامة والحقوق الأساسية.
والثلاثاء، اقترحت جماعة التوافق الوطني على الآلية الثلاثية، المساعدة في تجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية.
وعاودت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، تحركاتها مؤخرا لتيسير العملية السياسية بين الفرقاء السودانيين
