تسعى الصناعة المصرية التوجة بمنتجاتها إلى التصدير للخارج فى مختلف القطاعات وتعتبر الدول الإفريقية وعلى رأسها السودان هى الواجهه الأولى التى تسعى المجالس التصديرية توجيه منتجاتها إلى أسواقها خاصة مع قرب المسافة واتفاقية الكوميسا،
واتفاقية التجارة الحرة عبر الحدود التى تربط مصر مع الدول الإفريقية وتسعى دولة السودان فى التعاقد على
الكثير من المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات هى وأكثر من 18 سوق أفريقى يبحث عن المنتج المصرى ومن
أبرز القطاعات المطلوبة فى أفريقيا 7 قطاعات صناعية أبرزها الصناعات الكيماوية والغذائية ويليها الكهربائية
والجلود والأدوية ومنها.
الصناعات الكيماوية
وصل حجم تصدير المنتجات الكيماوية المصرية إلى السوق الإفريقى حوالى (750 مليون دولار) عن عام 2020،
والمستهدف تنمية صادرات القطاع لإفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 – 22%. ووفقا للمجلس التصديرى فإن أهم
الأسواق التى اتجهت لها صادرات القطاع خلال 2020 حتى تاريخه السودان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، والجزائر،
وتونس، وأثيوبيا، ونيجيريا، الأمر الذى يعكس مدى ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية والذى خلق تنوع
للأسواق المستهدفة فى قارة أفريقيا ، وحققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة إجمالية سنوياً
خلال الفترة من 2015 – 2019 بمعدل متوسط 14% سنوياً، لترتفع مما قيمته 3.3 مليار دولار عام 2015
إلى ما قيمته 5.5 مليار دولار عام 2019، مؤكدا على سعى المجلس المحافظة على معدلات النمو التى استطاع
أن يحققها خلال السنوات السابقة.
مخاطبات التمثيل التجارى مع المجالس لشرح الفرص المطلوبة فى السودان
وتشهد العلاقات التجارية المصرية السودانية تحسنا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قوائم
الدول الراعية للإرهاب، وتكثف مكاتب التمثيل التجارى جهودها لمعرفة أهم السلع التى يطلبها السوق السودانى
لدعم وزيادة الصادرات المصرية إليها، هذا بالإضافة إلى الحديث عن إقامة مركز تجارى هناك لبيع المنتجات
المصرية التى يطلبها المستهلك السودانى من مصر، وهناك عدد من السلع المصرية التى طالب بها الجانب
السودانى لاستيرادها من مصر.
أهم القطاعات الصناعية من السلع المصرية المطلوبة فى السوق السودانى:
1- الأجهزة الكهربائية.
2- الملابس الجاهزة.
3- الجلود ومنتجاتها.
4- الأدوية.
5- سكر ومنتجات سكرية.
وأرسلت مكاتب التمثيل التجارى مطالب الجانب السودانى إلى المجالس التصديرية المعنية بهذة السلع لبدء إعداد
سبل وأشكال الاتفاق على التعاقدات من مصر، خاصة بعد تعطل زيارة الوفد السودانى الذى كان مقرر أن يحضر إلى
مصر خلال الفترة من 18 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر من العام الماضى 2020 إلا أن انتشار فيروس كورونا فى
الموجة الثانية أدى إلى توقف الوفد عن المجىء للأراضى المصرية، مع توجه عدد كبير من الدول فى إغلاق
الرحلات الجوية والبرية تخوفا من انتشار الفيروس.
وتربط مصر علاقات تجارية قوية مع السودان من خلال قرب المسافة واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة
عبر الحدود، وهناك الكثير من القطاعات الصناعية الأخرى الراغبة فى زيادة صادراتها للسوق الإفريقى وأبرزه
ا مواد البناء والصناعات البتروكيماوية والتى ترغب فى تنفيذ خطة إنشاء مركز تجارى فى السودان على غرار
إقامة أكثر من مركز لوجيستي فى كينا وغانا ومطلوب التركيز خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من المراكز
فى عدد من الدول الأفريقية الأخرى، حتى تستطيع الصناعة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى
أسواق جديدة.
صادرات غذائية إلى السودان تحقق نمو 449% فى 2019
تعتبر مصر رابع أكبر دولة مصدرة إلى السودان فى كل القطاعات السلعية بنسبة 6.1% من واردات السودان،
وتأتى الصين فى المرتبة الأولى بقيمة 2.3 مليار دولار وبنسبة 30%، ويليها الهند بقيمة مليار دولار وبنسبة
14%، وفى المركز الثالث الإمارات بقيمة 845 مليون دولار وتمثل 11%.
وبلغت إجمالى صادرات الصناعات الغذائية إلى السودان فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020، 57 مليون دولار
وتمثل 86% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية إلى السودان.
ومن أهم السلع الغذائية التى تم تصديرها بالقيمة المشار إليها يأتى فى مقدمتها السكر بقيمة 15 مليون دولار،
وخمائر بقيمة 8 مليون دولار، بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5.5 مليون دولار، مركزات لصناعة الكولا
بقيمة 5 مليون دولار، لبنا بقيمة 4 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 3.8 مليون دولار، دقيق قمح بقيمة 3.8 مليون
دولار، تبغ مصنع 2.2 مليون دولار، بالاضافة إلى حلوى جافة بقيمة 2 مليون دولار.
وأوضح، أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السودان فى 2019 بلغت 40 مليون دولار محققة
نسبة نمو 449% بالمقارنة بصادرات العام السابق عليه 2018 والتى بلغت 7.2 مليون دولار، ولفت إلى أن
الصادرات المصرية إلى السودان تمثل 2.1% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من
عام 2020 وتحتل المركز 15 فى قائمة أهم الدول المستوردة.
