وقع (79) حزبا وحركة مسلحة على “الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية” كمبادرة لحل الأزمة السياسية وتحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان.
ونصَّت الوثيقة على إعادة الثقة بين جميع الأطراف من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنفاذ اتفاقية جوبا للسلام والتأكيد على سودانية الحوار بين الأطراف السودانية بجانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول بالإضافة إلى صياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة لمطلوبات الفترة الانتقالية وتمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر إضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو 2024.
وأكدت الوثيقة على أهمية مبدأ الشراكة بين المكونين المدني و العسكري و أطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية وأن يتم اعتماد نظام الحكم الفيدرالي والالتزام بما ورد في اتفاقية جوبا بشأن نوع الحكم.
كما نصت على خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفةً بين المدنيين والعسكريين وثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام ، عطفاً على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام ، بالإضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ثلاثمئة عضو.
و جاء في مقدمة الأحزاب الموقعة، حزب الأمة القومي ، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بجانب مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية و التغيير عطفاً على حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان وحركة العدل و المساواة السودانية
