دعمت الولايات المتحدة الحراك الثوري في السودان،عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وراقبت اتفاق تقاسم السلطة بين المكونين، المدني والعسكري ، وفرضت نفسها في متابعة خطوات إجراءات نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، مطالبة بين الحين والآخر ، بضرورة تفعيل المسار الديمقراطي ، المتفق عليه وفق الوثيقة الدستورية، وضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين ، عبر انتخابات ديمقراطية تكون الكلمة فيها للشارع ، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح الموقف الأمريكي متناقض بشأن السودان ، فإقدام البرهان على انقلابه ، بعد ساعات قليلة من المباحثات التي جرت مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، يرى بأن هناك وجود تنسيق ما بشأن هذا التحرك ، الذي ما يمكن للبرهان أن يقدم عليه بمعزل عن ضوء أخضر مُنح له، إقليميًا كان أو دوليًا ، فرأت أمريكا على حد توقعاتها بأن وجود المكون المدني الحالي في السلطة سيتسبب في عرقلة سير خطها ، و قد يقود لاضطرابات جديدة تضع مصالح الأمريكان على المحك ، فقامت بالتمسك من العصا بالنصف لأجل تحقيق مصالحها ، فبعد تدهور الأوضاع بعد 25 أكتوبر ، أصبحت القرارات ملتهبة ولا تستطيع أمريكا الوفي بوعدها لذلك قررت خلط الأوراق السياسية من جديد ، عبر إقامة إتفاق إطاري ، بما يمهد لها تموضع جديد للسلطة ، يضمن ولاءات تساعد واشنطن على تنفيذ مخططها ، والحفاظ على مصالحها ، التي ما كان لها أن تكون في ظل الأوضاع السابقة ، وهددت هذه المرة بأن أي أطراف أخرى تدخل في الحوار سيتم استبعادها ، وأن القرار الأول والأخير لها اذا تم عكس ذلك فستتوقف عن تقديم المساعدات للسودان ، وتفرض عليه عقوبات جديدة ، وتضيق مساحة التبادل التجاري بينه ودول غربيه أخرى ، ما يعيد السودان إلى نقطة الصفر ، وهذا ما صرح به نائب رئيس مجلس السيادة ، محمد حمدان حميدتي ، بأن هناك سفارات غربية تحكمنا ونحن لا ننكر ذلك ، وان القرارات التي تم اتخاذها هي قرارات لا تصب في مصلحة الشعب السوداني وهي قرارات أجنبية ، ولكن نحن ننفذها لإنقاذ الوضع ، وبذلك يكون أول مسئول سياسي يعترف بأن السفارات الغربيه تسيرهم ،وان القرار الأمريكي والبريطاني يحكمهم.
