صرح رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي قائلاً :زارني أمس د. إبراهيم البدوي، وبعد واجب العزاء في وفاةعمتي قال لي إنه بعد الاستقالة الأخيرة لن يراجع موقفه.
قلت له إن حزب الأمة كان يتوقع أن يكون إصلاح مجلس الوزراء ضمن إجراءات العقد الاجتماعي الجديد المقترح،لأن الإصلاح المطلوب جذري
ويتناول كل منظومة مؤسسات الفترة الانتقالية، ولكننا فوجئنا بالإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء، وكنا قد بعثنا لهلجنة تبين له رأي الحزب، لجنة التقته يوم 8 يوليو الجاري.
دعمنا المليونيات للمطالب
قلت له، أي لدكتور البدوي، منذ انتصار الثورة ظهر في إدارة شؤونها تياران: تيار راشد وتيار حالم التيار الحالمكان ينادي بالمليونية لدعم أية طلب،
وينادي بمنازلة المجلس العسكري، ويقرر الإضراب العام المفتوح والعصيان المدني المفتوح، وهلم جراً.
التيار الراشد حرص على أن تكون آلية المليونية والاعتصام في الأمور المهمة تجنباً لصياح الذئب الذئب المشهور. ويرى التحالف مع العسكريين في الفترة الانتقالية ضرورياً.
ولعلك تعلم أننا أول من نادى بضرورة الاعتصام لمواجهة النظام المباد. ولولا التوازن الذي حققه موقف التيارالراشد لأورد التيار الحالم مورد التيه.
التياران على طرفي نقيض حول الإدارة المالية والاقتصادية. فالتيار الراشد يرى ضرورة الالتزام بقوانين علمالاقتصاد، وضرورة الاعتراف بالمؤسسات الاقتصادية
والمالية الدولية للتوافق معها لا لمواجهتها بالعداء، لا سيما ودول كثيرة فعلت ذلك فكوريا الجنوبية الرأسمالية وفيتنامالشيوعية كلاهما حقق تنمية اقتصادية باهرة في توافق لا تناقض مع المنظمات الاقتصادية الدولية، أقول توافق لامجرد امتثال كما حققت ماليزيا.
موقف البدوي
وفيما يتعلّق بموقفك لعلك تعلم أن حزب الأمة القومي لم يقترح اسمك لأن مبدأنا كان تجنب المحاصصة. ولكنعندما تم تعيينك لم نعترض لأنك فعلاً مؤهل.
والآن نحن ننظر للأمر من زاوية وطنية. ففي نهجنا حتى المحاصصات في الحكومات الائتلافية نقدم فيها المصلحةالوطنية،
ونأتي بمستقلين كالمرحوم حمزة ميرغني وزيراً للمالية في حصة حزب الأمة في الستينات، والفريق عبد الماجدحامد خليل وزيراً للدفاع في حصة حزب الأمة في الثمانينات.
وأقول لك: إذا تأكد أن إدارة المالية سوف تكون ذات ولاية على المالية، وإذا كان النهج المعتمد هو احترام قواعد علمالاقتصاد والحوار التوافقي مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية،
ترافع مع البدوي للتراجع عن الاستقالة
وإذا كان المبدأ السائد في مجلس الوزراء هو المسؤولية التضامنية فأنا من باب المصلحة الوطنية لا من بابالتقدير لنفسك ولا من باب مصلحة حزبية سوف اترافع معك لمراجعة موقفك من الاستمرار في الاستقالة،
أما بغياب تلك الأسس فسوف أوافقك على موقفك تماماً لأن التيار الحالم سوف يودي بالاقتصاد الوطني.
ولعلمك نحن من حيث المبدأ ندعم مؤسسات الفترة الانتقالية دعماً يحقق جدواها ويحميها من خزعبلات التيارالحالم.
لنا شرعية تاريخية
إن لنا شرعية تاريخية وشعبية وفكرية فإذا جارينا الحالمين نخون تلك الشرعيات.
ورجائي لك أنه إذا لم تعد للوزارة بالأسس المطلوبة أرجو أن تبقى في السودان وأن تؤسس –مثلاً-think tank اقتصادي لاستيلاد الأفكار المطلوبة لإصلاح الاقتصاد في السودان،
وتأهيله لجذب دول الخليج والأسرة الدولية إلى مشروع مارشال تنموي للسودان يفيده ويفيدهم، فالعالم؛ لا سيمابعد كورونا، سوف يواجه مجاعة في مناطق كثيرة، والسودان مؤهل للمساهمة في سد النقص الغذائي.
الحماسة الثورية مهمة جداً ولكن ينبغي مراعاة التوازن لأن: من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه طويلاتالخطى
وللمسؤولين في الفترة الانتقالية نقول باستمرار: صديقك من صدَقك لا من صدّقك.
الصادق المهدي
11 يوليو2020م
