يمثل صباح غدا الاثنين، أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا ، المتهم علي محمد علي عبدالرحمن “كوشيب” ،المشتبه بارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الانسانية” في دارفور خلال عامي(2003-2004) في جلسة لاقرار التهم تستمر الى يوم الخميس القادم.
ويواجه علي كوشيب البالغ من العمر ” 72″ عاماً – يواجه- “53” تهمة بارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الانسانية” في دارفور في الفترة من “اغسطس 2003الى مارس 2004”.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بلقب “كوشيب”، أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان المطلوب منذ العام 2007، بات موقوفا لديها بعد أن سلم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007 إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.
وأشارت المحكمة إلى أن “أول مثول لكوشيب” أمام الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية “سيتم في أقرب وقت ممكن”.
يعد كوشيب أول متهم سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك أحمد هارون.
كان كوشيب، المولود عام 1957، أحد الزعماء القبليين في محلية وادي صالح في غرب دارفور. ويصفه البعض بأنه كان حلقة الوصل في تجنيد عناصر من قبيلة المسيرية وقبائل عربية أخرى في الميليشيات التي دعتمها الحكومة السودانية في دارفور، و”يزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته”، بحسب موقع المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد تأسيس قوات الدفاع الشعبي، بات عضوا فعالا في هذه القوات، “كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد في الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب”.
وقد نشطت هذه الميليشيات بدعم من حكومة البشير في قمع المتمردين والتصدي لهم في دارفور.
وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن الدائرة الابتدائية الأولى فيها خلصت إلى “أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءاً من أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من القوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً عن ميليشيا الجنجويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان”.
