تعزو الحكومة الانتقالية السودانية تفاقم الأوضاع الاقتصادية لجائحة كورونا ، هذا وظلت الحالة الاقتصادية الضاغطة في السودان القاسم المشترك بين غالبية السكان، نتيجة لعدة عوامل نتجت عن ظروف الانتقال التي تمر بها البلاد، وتدهورت بشكل أكثر حدة بعد جائحة كورونا، ما أدى إلى دخول الكثير من الأسر دائرة الفقر.
وإن كانت ليست هناك إحصائيات رسمية دقيقة يمكن الاعتماد عليها إلا أن نسبة الفقر وفق تقديرات حكومية تجاوزت 70 % في الآونة الأخيرة. يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان في تقرير حول الأوضاع الإنسانية لعام 2020 أن 9.6 ملايين شخص في السودان يعانون عدم استتباب الأمن الغذائي وفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وذلك بحسب التقرير بسبب عوامل عدة تشمل عدم الاستقرار السياسي الذي طال أمده والفيضانات وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي التي تتميز بارتفاع التضخم، وانخفاض إنتاج المحاصيل في المواسم الزراعية السابقة، وأكد أن الوضع تدهور بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى زوال الوظائف ومصادر كسب العيش الأخرى للكثيرين.
اعتراف ضمني:
ويرى بعض المحللين أن معدلات الفقر في السودان لا تقل عن 75%، وذلك استنتاجاً من برنامج ثمرات الحكومي لدعم الفقراء الذي يستهدف 80% من حجم السكان، ما يعني أن الحكومة معترفة ضمنياً بأن معدلات الفقر في هذه الحدود. وأن ارتفاع معدلات الفقر يرجع لعاملين أولهما يتمثل بانعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني إذ كانت معدلات الفقر قبل الجائحة بحسب تقديرات السلطات في حدود 60 %. أما العامل الآخر فيتمثل بالإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الانتقالية للوفاء باشتراطات المؤسسات الدولية الخاصة بإعفاء ديون السودان.
ويري آخرون أن الإغلاق الذي تم في بداية الجائحة، عطل الكثير من النشاطات الاقتصادية وخاصة تلك التي تتطلب حضور أصحاب العمل إلى مواقعهم، ما أثر في عملية الإنتاج، وانعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون في معاشهم على (رزق اليوم باليوم) ، مشيراً إلى أن تلك الشرائح المجتمعية تأثرت لعدم وجود داعم اجتماعي، أو برنامج حكومي يدعم هؤلاء.
تضخم نقدي:
زمع تطاول عمر الجائحة تأثرت جميع مفاصل الاقتصاد، سواء كانت الأنشطة الزراعية أو الصناعية، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم النقدي ما قاد إلى تآكل العملة المحلية، وساهم ذلك في ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، وانخفض معدل إيراد الدخل الفردي، وظلت مرتبات الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة المرتبات ذاتها ما قبل الجائحة، كما أن جائحة كورونا عطلت المشروعات الاستثمارية التي كانت تؤمل عليها الحكومة الانتقالية تخفيف الضغط الاقتصادي بخلق فرص عمل جديدة.
