قُتل شخصان من جراء إطلاق نار على متظاهرين قرب مقر القيادة العامة لـ الجيش السوداني في الخرطوم، ليل الثلاثاء، بحسب مصادر.
وقال مصدر طبي إن أحد المتوفين يرقد في مشفى الزيتونة بالعاصمة الخرطوم، وكشف أن الآخر قضى في مستشفى “رويال كير” متأثرا من إصابة مباشرة في القلب بعد أن فشل الأطباء في اسعافه.
وأكد المصدر وجود ما لا يقل عن 12 جريحاً في أحد المشافي بالقرب من الزيتونة، بإصابات متفاوتة، بعضها بالرصاص، ولكنها غير خطيرة.
ودان تجمع المهنيين السودانيين الهجوم على حراك رمضان ووصفه “بالخسيس”. وقال إن ما جرى “جريمة أخرى تضاف لسجل السلطة المخزي”واتهم السلطة، باستخدام “الرصاص والغاز لتفريق تجمع سلمي”.
وفي تجمع كساه الحزن بحضور عدد من أسر شهداء ثورة ديسمبر، أحيا مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم الذكرى الثانية لعملية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني قبل عامين.
عدم تقديم الجناة إلى العدالة
وعبر محتجون استطلعتهم مصادر والحدث عن غضبهم على عدم قدرة الحكومة على تقديم الجناة إلى العدالة حتى الآن، مطالبين بالقصاص لقتلى العملية المختلف على أعدادهم، لكن لجنة الأطباء المركزية التي تحظى بمصداقية كبيرة قد قالت حينها إن عددهم قارب المائة وثمانية قتيلاً.
وعلى الرغم من إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة إلا أن أعداداً من المحتجين استطاعت أن تقيم إفطاراً رمضانياً في محيطها ورفعت شعارات تطالب بالقصاص علي الجناة.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب في بيان بنقل التحقيق في الحادثة إلى لجنة دولية خاصة أو بإشراف المحكمة الجنائية الدولية، والقيام بإصلاحات جذرية وإعادة بناء الأجهزة العدلية التي اتهمها التجمع بالتقاعس عن القيام بواجباتها.
بينما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انه يتابع عمل لجنة التحقيق التي يقودها الحقوقي نبيل أديب عن كثب دون التدخل في عملها، آملاً أن تنهي مهمتها قريباً وترفع تقريرها النهائي.
ومنذ ظهيرة اليوم الثلاثاء أغلقت عدد من شوارع أحياء في العاصمة بالحجارة وأحرقت إطارات السيارات للضغط على الحكومة ودفعها إلى التحرك في ملف قتلى فض الاعتصام وثورة ديسمبر بشكل عام.
