أكد الرئيس الايراني حسن روحاني توفير السلع الاساسية والمواد الخام اللازمة للانتاج بصورة منتظمة ومستمرة، رغم القيود الكثيرة امام بيع النفط وعوائد العملة الصعبة، من المؤشرات المهمة لفشل فارضي الحظر على اقتصاد إيران.
وقال روحاني انّ الولايات المتحدة واجهت الفشل والهزيمة الحتمية فيما يتعلق بالضغوط القصوى على إيرانَ قائلاً اِنّ طهران لن تخضع لضغوط اميركا وسترد رداً ساحقاً على بلطجتِها.
الرئيس الايراني لفت خلال إجتماع الحكومةِ الإيرانية إلى أنّ الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني قد تحوّلت الى عزلةٍ لاميركا على المستوى الدولي مشيراً إلى اَنّ واشنطن اذا ارادت تجنبَ المزيدِ من الفشل عليها العودةُ الى الاتفاقِ النووي.
وشدّد روحاني على ضرورة أنْ يلتزم أعضاء مجموعة “أربعة زائد واحد” بتعهداتِهم في الاتفاق النووي وقال إنّ بلاده ستعود الى التزاماتها السابقة في حال تحقق هذا الإلتزام.
المجتمع الدولي يرفض الحظر علي إيران
اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عدم اتخاذ اي اجراءات حول اعلان الولاياتِ المتحدة المتعلقِ باعادة الحظر ضد ايران مشككا في الخطوة الاميركية.
مازق سياسي بامتياز تعيشه الولايات المتحدة بعد فشلها في اعادة فرض الحظر على ايران بموجب ما يعرف بآلية الزناد التي ينص عليها الاتفاق النووي.
اعلنت عودة الحظر الاممي وانها ستفرض عقوبات على كل من يتعامل مع ايران، لكن الاعلان ليس امميا ولا يحمل اي خصائص قانونية ملزمة، هذه الحقيقة تنبع من واقع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وبالتالي لا يحق لها تفعيل اي بند في الاتفاق.
وعليه فان الاخطار الذي قدمته الادارة الاميركية لمجلس الامن الدولي لم يغير شيئا من الواقع، لاسيما وان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اكد عدم اتخاذ اي اجراء فيما يتعلق بخطوة واشنطن مشككا باعلان الاخيرة حول عودة الحظر ضد ايران.
اما بالنسبة للموقف الاوروبي فلم يتغير تجاه المساعي الاميركية لفرض رؤيتها على حلفائها، خاصة بعد تصويت الاوروبيين ضد مشروع قرار واشنطن لتفعيل الحظر في مجلس الامن.
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اكد ان واشنطن اوقفت مشاركتها في الاتفاق من جانب واحد ولم تشارك في اي انشطة متعلقة بها وبالتالي لا يمكنها اعادة فرض الحظر الاممي بموجب القرار الفين ومئتين وواحد وثلاثين.
موقف الاتحاد الاوروبي دعمه موقف الترويكا الاوروبية من خلال بيان مشترك فرنسي بريطاني الماني اكد على عدم قانونية التحرك الاميركي وعدم تمتعه بالزامية قانونية لاي دولة.
البيان المشترك اكد ان الاخطار المزعوم الذي سلمته واشنطن لمجلس الامن لا يمكن تحميله اي اثر قانوني، وعليه قان اي قرارات واجراءات تتخذ بناء على الاجراء الاميركية لن يكون لها اثار قانونية تلزم اي من الاطراف.
