تبدا الاربعاء القادم 6 يناير بمحكمة جنايات القسم الاوسط بامدرمان اولى جلسات محاكمة بكري حسن صالح نائب الرئيس المخلوع ومدير الشرطة الاسبق هاشم عثمان ومدير السجون الأسبق في السودان ابوعبيدة سليمان المتهمين في قضية تهريب نزيل محكوم عليه بالسجن المؤبد .
ويحاكم المتهمون تحت المواد 21 ( الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي) ، 26 (المعاونة) ، 89 (الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو يحمى أي شخص من عقوبة قانونية، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها) ،
90 (الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال) ، 91 (الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب) ، 110 (مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه)
وجهت النيابة الثلاثاء الاتهام في مواجهة رموز النظام السابق بكري حسن صالح ومدير الشرطة الاسبق هاشم عثمان ومدير السجون السابق ابوعبيدة سليمان في البلاغ الخاص بهروب المدان فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد وأودع السجن.
قضية هروب او تهريب النزيل فهد واحده من عدة قضايا تقدم بها اللواء شرطة حقوقي حسن يحيى زكريا ، بتقارير مكتوبة لمدير عام قوات الشرطة الاسبق هاشم عثمان
، اشار فيها الى وجود مخالفات تتمثل في هروب بعض نزلاء الحق العام والخاص وإطلاق سراح نزلاء محكوم عليهم بالمؤبد في جرائم مخدرات ، لكن كان جزاءة الاحالة للتقاعد المبكر.
اللواء حسن يحيى
يقول اللواء حسن يحيى : ” بعد احالتي للتقاعد العام 2014 ظللت اتابع القضية حتى العام 2016 حيث تقدمت بشكوى لوزير العدل مطالبا برفع الحصانة عن مدير عام الشرطة ومدير السجون
وبعث بصورة من الشكوى لوزير الداخلية ورئيس البرلمان ونتيجة لذلك وجه مدير السجون ابوعبيدة سليمان مدير سجن الهدى بالسماح لاثنين من نزلاء الشيكات بفتح بلاغات ضدي بتهمة
اعتدائي عليهما بالضرب وتسبيب الاذى الجسيم وكيل النيابة الاعلى عندما كان يدرس في الملف دخل عليه مساعد شرطة ان هؤلاء يكيدون للواء لأنه تقدم بشكاوي ضد تجاوزات لمدير الشرطة والسجون وهي منشورة بالصحف وكيل النيابة شطب البلاغ باعتباره بلاغا كيديا .
يقول اللواء حسن في إفادة مسجلة في أكتوبر نحو العام 2013 كنت مدير ادارة الاصلاح والتقويم بالسجون ، وصلني خطاب من رئاسة الجمهورية بتوقيع وزير شؤون الرئاسة في ذلك الوقت
الفريق أول بكري حسن صالح مفاده ” وجه السيد الرئيس بإسقاط عقوبة النزيل فهد عبد الواحد النور طه بناء على التماس أسرته ” وقتها كنت أشغل مديرا لإدارة الاصلاح والتقويم برئاسة السجون برتبة لواء , و دائرة الاصلاح والتقويم هي دائرة تعنى بشؤون النزلاء في كل انحاء البلاد ,
ليست إلا لعبة
ويمضي حسن في سرده قائلا ما لفت نظري عندها أن الخطاب لم يرفق معه خطاب رئيس الجمهورية لجهة أن اسقاط العقوبة لا يفوض ولا يوجه ولا بد من توقيع الرئيس شخصيا بقرار جمهوري يأخذ رقما
, انتبهت لهذا الأمر ورفعت مذكرة لرئاسة الشرطة في السودان في نفس اليوم , وحرصا مني ذهبت فورا للسجن حتى لا يذهب الخطاب ويتم إطلاق سراحه , لكن كانت المفاجأة في انتظار اللواء حسن الذي قال عندما وصلت لسجن سوبا
وغادر السودان قبل يومين من تاريخ الخطاب ( أي قبل أن يكمل الخطاب دورته المستندية وتكتمل الاجراءات كان النزيل قد غادر البلاد ) , يواصل حسن إفادته “ذهبت للمطار فورا واطلعت على سجلات المغادرة وتاكدت فعلا ان النزيل قد غادر البلاد ” عندها شعرت بالاستياء علمت وقتها أنها “لعبة”
أخطرت المدير عام الشرطة في السودان الفريق اول هاشم الحسين الذي ثار ثورة عارمة ووصف الأمر بالفوضى وأرغى وأزبد وقال أنه سيذهب إلى القصر وسيفعل وسيفعل -وهو ما سيتضح لاحقا
حديث حسن
” قمت بنسخ ملف النزيل واحتفظت بنسخة حماية لنفسي وتأمينا لها وأيضا المذكرة التي كتبتها لمدير عام الشرطة بصورة للشؤون القانونية والإدارية وصورة لنائب المدير العام في السودان والمفتش العام
وقتها الفريق الدكتور العادل عاجب يعقوب والذي شرحت له الأمر برمته وقلت له ” أن شغل السجون شغل حساس ومعقد ” وسلمته صورة من الملف , بعد أقل من أسبوع من اللقاء
استدعاني المفتش العام للشرطة وابلغني أنه يحمل رسالة من المدير العام مفادها ” أنه –يقصد هاشم عثمان الحسين – قابل الرئيس البشير وقال له” آي انا قلت يفكو الزول ده ” عندها قلت للعاقب أن “الرئيس ما بقول بي خشمو الرئيس يصدر قرار
أنا ما زلت عند رأي داير قرار أنا مدير دائرة شؤون النزلاء ده ما لعب أنا داير قرار ” حاول عادل أن يوصل لي معلومة بطريقة ما فقال لي ” المدير قال ليك الموضوع ده تاني ما تجيب سيرتو ده المدير وقال كده ” ولكني كنت مصرا على موقفي
