مع انتشار جائحة كورونا في العالم لاشك ان الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بجائحة كورونا لا سيما اقتصادات الدول العظمى وتأثرت المؤسسات ورؤس الأموال الضخمة والشركات العابرة للقارات.
ومن الجهة الأخرى نجد أن اقتصاد الدول الفقيرة أصيب بهزات كبرى وزاد الطيب بله، بسبب انتشار الفايروس الفتاك بالبشر وبالاقتصاد.
السودان من الدول الفقيرة و التي يرزح أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر، هذا بالاضافة الى عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبلد يشهد مرحلة انتقالية حساسة بعد ثورة استمرت أكثر من 8 أشهر أسفرت عن سقوط نظام الثلاثين من يونيو بزعامة عمر البشير.
واتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من انتشار الوباء، بإعلان الطوارئ الصحية وحظر تجول و أغلاق كل البلاد منذ شهر مارس الماضي.
الأمر الذي فاقم من الأزمة الاقتصادية حيث ان انتشار كورنا أثر بشكل كبير على الانتاج والصادرات ومناطق التنقيب عن الذهب وغيرها من المنتجات التي تذهب للتصدير والتي تشكل دعامة للاقتصاد السوداني .
وأثر على شريحة مهمة جدا وكبيرة وهم عمال اليوميات الذين يعتمدون على الجهد البدني اليومي لكسب العيش ولتغطية احتياجات الأسر اليومية من السلع الضرورية ، وهذا سوف يؤدي الى تراجع مستوى الدخل الفردي.
هذه الوضعية تتطلب من الدولة التدخل لإيجاد وسائل تدعم بها أصحاب الدخول البسيطة مثل إنشاء صندوق تكافلي و جمعيات خيرية والتنسيق مع المنظمات الأقليمية والدولية لتوفير بعض المساعدات الانسانية.
مما لا شك فيه أن أثر جائحة كورونا سيكون تأثيرها كبير وسوف يمتد ربما لأكثر من 8 شهور بعد الاعلان عن انتهاء الجائحة في السودان، وهي الفترة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة للعودة الى العمل والانتاج مثل الزراعة وصادرات الماشية والذهب والصناعات التحويلية الصغيرة ومن ثم الاستفادة من ريعها في تحسين بنية الاقتصاد وفي إعانة المواطن في حياته اليومية.