أصدر السيد وزير الصناعة والتجارة في السودان مدني عباس مدني قرارا وزاريا يسمح بتصدير الفول السوداني النقاوة فقط وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية، وبالتالي تم إلغاء القرار الوزاري السابق الذي تم بموجبه إيقاف تصدير الفول السوداني بكل أنواعه.
وقال السيد وكيل التجارة محمد علي عبدالله في تصريح (لسونا) تابعه موقع المراسل ان هذا القرار جاء في إطار تنظيم وترقية الصادرات وتمشيا مع بداية الموسم الجديد للانتاج .
وأضاف الوكيل أن القرار الجديد منع تخزين الفول السوداني بغرض التحكم في سعره وكميته وفق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م إلا للأغراض الصناعية المعتمدة من الجهات الرسمية الحكومية وفق الضوابط والقوانين المختصة.
وأكد وكيل التجارة أن وزارة التجارة وضعت الأسعار التأشيرية لصادر الفول السوداني النقاوة لهذا الموسم عبر مجلس تنظيم صادرات الحبوب الزيتية الذي شاركت فيه كل الجهات المختصة بما فيها الغرف التجارية وشعبة مصدري الحبوب الزيتية
وحذر عبدالله من المضاربات غير المبررة ومن ممارسة الاجانب للتجارة الداخلية الممنوعة لهم بالقانون، كاشفا عن ملاحقة الوزارة عبر أجهزتها الرقابية المختصة أي مخالف وستطبق عليه الأحكام الرادعة وفقا للقانون .
وناشد السيد وكيل التجارة مصدري الفول السوداني النقاوة المسموح به وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية التوجه إلى الوزارة لإكمال اجراءاتهم للصادر.
القرار
وقبل شهور قال وزير التجارة، مدني عباس مدني، في بيان “قرار منع تصدير الفول السوداني بُني على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير، حيث شهدت أسواق الفول مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير”.
وأشار إلى أن ذلك أثر على أسعار سلع مرتبطة مثل الزيوت والعلف، إضافة إلى إسهام الأخير في زيادة أسعار اللحوم ومنتجاتها والبيض، خاصة مع ضعف إنتاج الذرة في الموسم السابق.
وأضاف: “راجعت الوزارة الكميات المصدرة، بالإضافة لحاجة مصانع الزيوت والتأثيرات على السوق الداخلية، وبسبب هذا الارتفاع، قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم”.
وأفاد مدني بأن وزارته منحت المصدرين فترة سماح كافية لمعالجة أوضاعهم، قبل أن تُمدد فترة السماح مرة أخرى للشركات التي لم تكمل عملية التصدير وتأكدت من معالجة أوضاعها عن طريق غرفة المصدرين في السودان .
