اعلنت وزارة الطاقة والنفط في تعميم صحفي اطلع عليه المراسل اليوم عن إفراغ باخرة غاز بعد انقضاء خمسون ساعة من وصولها إلى ميناء بورتسودان وأشارت الوزارة إلى أنه تم شحن 40 شاحنة تانكر بالغاز متجهة لكل ولايات السودان، وسيتواصل الامداد وحركة التناكر يومياً
وفي ذات السياق أعلن وكيل وزارة الطاقة والنفط د. حامد سليمان حامد قبل يومين عن بداية التشغيل التدريجي لمصفاة الخرطوم بعد أن اكتملت أعمال الصيانة.
وأكد وزير الطاقة والنفط حامد في حديثه أن المصفاة ستبدأ عمليات الإنتاج بشكلها الطبيعي خلال «10» أيام.
وأرجع وزير الطاقة والنفط حامد سبب الأزمة في الوقود خلال الأيام الماضية إلى التراجع وعدم التزام الشركات المستوردة بعمليات توزيع الكميات المحددة للمحطات وأوضح أن الوزارة هدّدت هذه الشركات بسحب تراخيصها إذا لم تلتزم بعمليات التوزيع.
وأشاد وزير الطاقة والنفط حامد بقرار وزارة المالية بإلغاء كل الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة وأعلن عن وصول باخرة غاز جارٍ تفريغها الآن وخلال «50» ساعة ستبدأ عملية التوزيع، مما يسهم بشكل كبير في انفراج أزمة الغاز.
المواطنين
وأقرَ وزير الطاقة والنفط حامد بوجود تجاوزات كبيرة من المواطنين والقوات النظامية داخل مستوعات تعبئة وتوزيع الغاز.
وكانت وزارة الطاقة والنفط أعلنت إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم والضرائب لحين انجلاء أزمة الوقود التي تشهدها البلاد وصدور موجهات أخرى.
وتم إعفاء الشركات من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الإستراتيجية.
والتزمت وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأي شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية وشحاً في موارد النقد الأجنبي، ما يخلق صعوبات بالغة للحكومة في توفير السلع الإستراتيجية.
وتجاوز معدل التضخم 300%، بينما أنخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار.
وبدأ السودان دخول دوامة الأزمة بانفصال جنوب السودان في 2011م بثلثيّ موارد البلاد من آبار النفط.
وورثت حكومة الانتقال تركة اقتصادية مثقلة من النظام المخلوع، أبرز ملامحها تدمير المشروعات الإنتاجية القومية، وانتشار الفساد، وإبعاد العناصر الكفؤة.
بيد أن غياب الرؤى الاقتصادية الحكومية ما بعد البشير، لعب دوراً بارزاً في زيادة حدة الأزمة، وتفاقمت مشكلات الوقود والخبز والغاز والكهرباء.
وترفض اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير سياسات التحرير التي تنحو إليها وزارة المالية، باعتبارها سياسات إفقار وتجويع.
