“أنا الضحية القادمة“، إحدى الرسائل التحذيرية التي أطلقتها نساء وناشطات كويتيات ضمن جهود يبذلنها لمناهضة ضعف القوانين الكويت في حماية المرأة والمطالبة بمنحها الأمان في وطنها.
لم تهدأ تحركات دعم المرأة في الكويت ونشاطها في المطالبة بمراجعة التشريعات والقوانين التي تسيء لحقوقها، بعد مقتل فرح حمزة أكبر التي ذهبت ضحية لطعنة نفذها رجل يلاحقها منذ أشهر، على الرغم من التبليغ عنه مراراً، بحسب ما قالت أختها.
واعتبرت الكويتيات ما حدث بسبب ضعف الإجراءات القانونية في التعامل مع قضيتها، واستمرت المطالبات من خلال حملة أخرى باسم “عزاء النساء”، طالبن فيها بإلغاء أي قانون يخفف الحكم عن قاتلي النساء بدافع “الحفاظ على الشرف” تحت المادة 153 بغض النظر عن أي مبررات.
وبعد لبس الرداء الأسود وإطلاق صرخات باسم “أنا الضحية القادمة”، تفاعل مجلس الأمة الكويتي مع قضية هذه المجموعة، فقابل رئيس المجلس مرزوق الغانم في مكتبه قائدات الحملة، تتقدمهن العنود الشارخ لمناقشة آخر تطورات حماية المرأة من العنف في دولة الكويت ودعم التحرك النيابي والمقترحات المقدّمة لإلغاء المادة 153 بحضور نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي.
وتنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي لعام 1960م على أنه “إذا فاجأ الرجل زوجته في حال تلبّس بالزنا أو ابنته أو أمه أو أخته وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية (تعادل 45 دولاراً) ، أو بإحدى العقوبتين”، وهي بهذه الصياغة كأنها تشرّع للرجل قتل قريبته من الدرجة الأولى بحجّة الشرف حتى إن لم تكن القضية مرتبطة بهذا السبب بالضرورة، فأصبح بصياغته فرصة سانحة لارتكاب جريمة القتل من دون ردع العقوبة المغلظة التي تصل إلى القتل قصاصاً.
وبحسب آخر إحصاء تداولته الصحف الكويتية، ذكرت الأجهزة الأمنية أنها سجّلت 65 بلاغاً خلال الفترة من يناير 2019 حتى نوفمبر من العام ذاته، بسبب اعتداءات متنوعة على نساء في قضايا تتعلّق بالسلوك والأخلاق.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن تلك الجرائم من القضايا المسكوت عنها،إلا أن البلاغات كثيرة وجاءت من مواطنين وخليجيين ومقيمين في الكويت.
المطالبة بإلغاء المادة 153
وبدأت أول مطالبة بإلغاء المادة 153 عام 2005، عندما حصلت المرأة الكويتية على حقها السياسي في الترشح للبرلمان، فبدأت مجموعة ناشطات كويتيات بحملة للمطالبة بإلغاء مادة من القانون تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة “حماية الشرف”.
وضمّت المجموعة العنود الشارخ وشيخة النفيسي ولولو الصباح وسندس حمزة وأميرة بهبهاني، وانضمت إليهن لاحقاً نوار البراك وشروق بورحمه وفرح سوري ونور المخلد.
وذكرت العضوة المؤسسة في حملة إلغاء المادة 153 والناشطة الحقوقية والعضوة المؤسسة في فريق “إيثار” التطوعي السيدة سندس حمزة، أنه بسبب المادة يمكن “لخلاف شخصي أن ينهي حياة امرأة، ويمكن للمجرم الإفلات من العقاب بذريعة أنها جريمة قتل للدفاع عن الشرف”.
الكويت ليست الدولة العربية الوحيدة التي لا تزال تخفف عقوبة جريمة قتل النساء تحت ذريعة “الشرف”، إذ تنتشر مواد مشابهة في قوانين كثير من البلاد العربية.
وتناقض المادة الحراك الذي تقوم به دولة الكويت في الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات العالمية ضد التمييز العنصري ولصالح تمكين المرأة في المجتمع.
وشارك النساء في المطالبة بإلغاء هذه المادة أشخاص من الجنس الآخر يرون أن ما تقرّه هذه المادة هو قتل للعدالة وتعزيز لجرائم القتل الأسري، الذي تذهب ضحيته المرأة الكويتية، حتى إن كان السبب ليست له علاقة بالشرف.
وبعد 16 عاماً من المطالبات ذهبت سدى، جددت قضية “فرح أكبر” دعوات المجموعة وكانت دافعاً قوياً لإيصال أصوات النساء إلى أعلى المستويات.
وقف العنف ضد المرأة
وعملت هذه المجموعة وفق مبدأ التغيير الإيجابي في المجتمع من خلال النقاش والتعاون مع الجهات المعنية، فنظّمت حلقات نقاشية ومعارض فنية وأطلقت حملات إعلامية لنشر ثقافة وقف العنف ضد المرأة، إضافة إلى الدورات التدريبية المجانية الخاصة بهذه القضية وتشكيل قوى الضغط لإحداث التغيير الإيجابي.
بعد الضغوط والحملات على مجلس الأمة، أعلن المجلس الأسبوع الماضي أن لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل ستقوم بدراسة وبحث موضوع المادة 153 من قانون الجزاء ومدى ملاءمتها مع واقع المجتمع، وبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة، وتقدّم كل من أسامة الشاهين وعبد العزيز الصقعبي وصالح الشلاحي وحمد المطر، لإلغاء المادة 153 وبحث حوادث العنف تجاه المرأة، إضافة إلى المطالبات السابقة التي كانت خلف إحداها النائب في دورة سابقة صفاء الهاشم.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع بحضور مسؤولي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة التحقيقات ووزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة العدل ممثلة بإدارة الاستشارات الأسرية. وأضاف أن الاجتماع ناقش تكليف مجلس الأمة في جلسة 30 مارس الماضي، بناءً على كتاب من اللجنة وكتاب آخر من النائب عبد العزيز الصقعبي بحث ظاهرة العنف ضد المرأة خصوصاً والأسرة بشكل عام.
وبيّن الشاهين أنه تم استدعاء الجهات المعنية للوقوف على الإجراءات العملية والفعلية وشددت اللجنة في هذا الصدد على وجوب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأسرة الذي أُقرّ في 2020، إذ انتهت المهلة القانونية لصدورها في 15 مارس الماضي. ولفت إلى أن الحضور من الجهات المعنية أفادوا اللجنة بأن اللائحة في طور المراجعة النهائية من إدارة الفتوى والتشريع، مشدداً على ضرورة الإسراع في إقرار هذه اللائحة لتوفير مراكز حماية للمرأة وتلقّي البلاغات من خلال الخط الساخن وتدريب الموظفين المعنيّين بالقانون.
وكانت مطالبة النائب صفاء الهاشم التي تقدّمت بها العام الماضي نصّت على إضافة مادتين الأولى تتعلق بإلغاء المادة 153 من القانون رقم 16 لعام 1960 بإصدار قانون الجزاء المشار إليه، والثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبرّرت مطالبتها بأن التشريعات الجنائية تتجه نحو تمتيع مرتكبي بعض الجرائم بالتخفيف من العقوبات متی تحققت ظروف وشروط تبرّر ذلك ويعود إلى القضاء النظر في مدى توافرها في ضوء ما تنصّ عليه أحكام القانون، غير أن هذا المنحى زاغ في بعض النصوص التشريعية عن الغاية منه عندما تحوّل إلى أداة إفلات من العقاب تحت تأثير أعراف وتقاليد اجتماعية أو عقائدية رسّخت أوضاعاً منافية لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، بل إنها خالفت حتى أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة إلى ما يُسمّى بـ”جرائم الشرف”.
وأكدت الهاشم أن هناك أصواتاً حقوقية وسياسية ومدنية تطالب بإعادة النظر في هذا النص بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومنافاته لأحكام الدستور وتعارضه مع الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها دولة الكويت.
