اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلى سلطة مالية وإدارية”، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة، لمجلس الدولة في مصر، لعام 2020- 2021.
واعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمنى لإعداد الحركة القضائية بتلقى رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.
وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الإدارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار اسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار انور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفى رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.
وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليمانى عبد النبى يمانى الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدى غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادى شوفى والمستشار اسر السيد والمستشار احمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد على والمستشار محمد سليمان .
وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.
المحكمة التاديبيية بمجلس الدولة
في وقت اخر،قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعقوبة اللوم وخصم أجر شهر من راتب سهير منصور عبد الملك، رئيس قسم العقود بمديرية الإسكان فى الإسماعيلية، وذلك فى قضية فساد مالي وإداري، جرت فصولها داخل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية، أحيل على إثرها مديرة المديرية ورئيسة قسم العقود للمحاكمة العاجلة، بتهمة إرتكاب مخالفات جسيمة في إجراءات مناقصة خاصة بمديرية الصحة ، ترتب عليها إهدار 10.4 مليون جنيه.
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام في القضية رقم 273 لسنة 61 قضائية عليا بأن دعاء محمد عبد المنعم، مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية وسهير منصور عبد الملك، رئيس قسم العقود بالمديرية لم تؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفتا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة .
