أعلن المجلس العسكري في تشاد تشكيل حكومة بعد إقالته الحكومة السابقة وحل البرلمان عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي، فيما يواصل الوفد الأفريقي تقصي الحقائق في هذا البلد.
وعيّن محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل -والذي يرأس المجلس العسكري المؤقت- في مرسوم 40 وزيرا وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.
وكان رئيس المجلس العسكري عين الاثنين ألبير باهيمي باداكي رئيسا للحكومة الانتقالية، وهو آخر رئيس للوزراء في عهد إدريس ديبي، قبل أن يلغي الأخير هذا المنصب في 2018.
وقد وعد باداكي بـ”حكومة مصالحة وطنية”، وأطلق “مشاورات واسعة” بهدف اقتراح أسماء على رئيس المجلس العسكري المؤقت.
وعُهد بحقيبة المصالحة الوطنية والحوار إلى إشيك بن عمر الزعيم المتمرد السابق الذي بات في 2019 مستشارا دبلوماسيا للرئاسة.
وبقي وزراء سابقون في الحكومة الأخيرة لإدريس ديبي في مناصبهم أو تسلموا وزارات جديدة، وعين المتحدث باسم الحكومة شريف محمد زين وزيرا للخارجية، وسبق أن تولى هذه الحقيبة بين 2018 و2020.
لكن أبرز أحزاب المعارضة ومثلها نقابات وناشطون في المجتمع المدني اعتبروا أن وصول نجل ديبي إلى السلطة بمثابة “انقلاب دستوري”، مطالبين بـ”مرحلة انتقالية يتولاها مدنيون”.
أما صالح كبزابو -وهو أبرز معارض للرئيس التشادي إدريس ديبي الذي قضى قبل أسبوعين- فعبر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد عن اعترافه بسلطة المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله نجل الرئيس الراحل، وتعهد بإعادة إرساء النظام المدني في البلاد في غضون 18 شهرا.
وقال كبزابو “نعترف بالمجلس العسكري الانتقالي وإلا لما شاركنا في الحكومة”.
ومنذ وفاة إدريس ديبي -الرئيس التشادي الذي جلس في كرسي الجكم لكدة تزيد عن ال30 عاماً بقليل – أمسك نجله محمد -عمليا- بجميع السلطات، ومحاطا بـ14 جنرالا -جميعهم كانوا موالين لوالده- أقدم محمد ديبي على حل الجمعية الوطنية والحكومة، وتولى لقبي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات العسكرية.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي خلفت مظاهرات مناهضة للمجلس العسكري -بدعوة من المعارضة والمجتمع المدني للتنديد بـ”الانقلاب على المؤسسات”- 6 قتلى في العاصمة نجامينا وجنوب البلاد وفقا للسلطات، و9 بحسب تقرير منظمة غير حكومية محلية، وأُوقف أكثر من 650 شخصا خلال هذه الاحتجاجات المحظورة والتي تعرضت لقمع شديد.
وقد أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد في يوم الأحد رفع حظر التجول المفروض منذ 12 يوما عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي بمعارك مع المتمردين، في حين قتل 6 جنود ومئات المسلحين باشتباكات اندلعت بالقرب من الحدود مع دولة النيجر.
وفي السياق، يواصل وفد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي مهمة تقصي الحقائق عن الوضع في تشاد.
وقال رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي محمد فرح في مقابلة مع الجزيرة إن الاتحاد لا يقبل أي انتقال للسلطة بطرق غير دستورية.
رفع حظر التجول
وفي يوم الأحد تم رفع حظر التجول المفروض منذ 12 يوما عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي بمعارك مع المتمردين، في حين قتل 6 جنود ومئات المسلحين باشتباكات اندلعت بالقرب من الحدود مع النيجر.
وأوضح المرسوم -الذي تضمن قرار رفع حظر التجوال- أنه “بعد تقييم الإجراءات التي اتخذها في البداية المجلس العسكري الانتقالي بجميع أنحاء التراب الوطني وتقييم الوضع الأمني (…) تمّ (الأحد) رفع حظر التجول الذي فرض في 20 أبريل/نيسان 2021”.
ومنذ وفاة إدريس ديبي، أمسك نجله محمد -عمليا- بجميع السلطات. ومحاطا بـ14 جنرالا -جميعهم كانوا موالين لوالده- أقدم محمد ديبي على حل الجمعية الوطنية والحكومة، وتولى لقبَي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات العسكرية.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، خلّفت مظاهرات مناهضة للمجلس العسكري -بدعوة من المعارضة والمجتمع المدني للتنديد بـ”الانقلاب على المؤسسات”- 6 قتلى في العاصمة نجامينا وجنوب البلاد،و9 بحسب السلطات وتقرير منظمة غير حكومية محلية وذلك بعد سيطرتهم على جميع السلطات وكذلك بعد عملية حلهم للجمعية الوطنية .
وأُوقف أكثر من 650 شخصا خلال هذه الاحتجاجات المحظورة والتي تعرضت لقمع شديد.
اشتباكات مستمرة
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يتواجه الجيش التشادي -في معارك- مع “جبهة الوفاق من أجل التغيير” المنتشرة جنوب ليبيا. وبحسب السلطات الرسمية ، فقد قُتل إدريس ديبي أثناء زيارته إلى الجبهة، وكان قد أعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة للتو.
وفي هذا السياق أعلن الناطق باسم المجلس العسكري في يوم الأحد مقتل 6 جنود وجرح 22 في الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الحكومية التشادية ومسلحي “جبهة الوفاق من أجل التغيير” في منطقة نوكو، بالقرب من الحدود مع النيجر.
وقال الناطق باسم المجلس العسكري إن القوات الحكومية تمكنت من القضاء على مئات المتمردين، وأسرت 60 منهم؛ كما دمرت لهم 13 عربة.
كذلك أعلن الجيش التشادي في يوم الجمعة قتل المئات ممن يصفهم بالمتمردين في يومين من المعارك غرب البلاد، وكان قد أَعلن في 19 أبريل/نيسان أنه قتل 300 متمرد.
كما تمّ القبض على 246 آخرين وإحالتهم إلى النيابة العامة في نجامينا العاصمة التشادية وفقا للسلطات القضائية.
