خرجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المغرب عن صمتها، بعد ورود تقارير إخبارية مفادها أن المملكة تستورد النفايات السامة والمضرة.
وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة، أو غير خاضعة للمعايير الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن “المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، التي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2006، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب “يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية”.
ويأتي بيان الوزارة تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول متعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني متعلق بتحديد شروط وكيفية استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
النفايات السامة والغير ضارة في المغرب
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.
وبعد أن ثمنت الوزارة تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
